تعتزم مصلحة الضرائب العقارية عقد اجتماع مع غرفة الفنادق خلال أيام الشهر الجاري للاتفاق علي طريقة احتساب الضريبة العقارية الجديدة علي الفنادق والقري السياحية.
وقال مصدرمسئول بغرفة المنشآت الفندقية إنه تم عقد اجتماع بين أعضاء من غرفة المنشآت الفندقية ومسئولي الضرائب العقارية في حضور المستشار الضريبي للغرفة لتحديد الأسس اللازمة للوصول إلي القيمة الإيجارية العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها وذلك في إطار الاستعداد لبدء تطبيق القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية اعتباراً من اول يوليو المقبل.
وكشفت دراسة اعدتها الغرفة حول مقترحاتها لطريقة حساب الضريبة الجديدة ، حصلت «البورصة» علي نسخة منها أنه تم الاتفاق علي ان يكون تقدير القيمة الإيجارية للمباني والأراضي بإحدي طريقتين إحداهما ان يتم تقدير القيمة الإيجارية للمباني طبقاً لتكلفة الغرفة الفندقية مضروباً في عدد الغرف علي أساس أسعار هيئة التنمية السياحية وذلك بدون أي تجهيزات والثانية ان يتم تقدير القيمة الإيجارية للمباني طبقاً للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
وقال إن مصلحة الضرائب العقارية رفضت تقدير تكلفة الغرفة والذي يتراوح بين 150 الف جنيه بالفندق 3 نجوم و200 الف جنيه لـ4 نجوم و250 الف جنيه للغرفة في فندق 5 نجوم وطالبت التنمية السياحية بتقييم جديد.
واقترحت الدراسة تقدير القيمة الإيجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع والتي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية أو يتم تقدير القيمة الإيجارية للأراضي طبقاً للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية. وأشارت الدراسة إلي أن احتساب الضريبة العقارية علي المباني علي أساس متوسط تكلفة الغرفة غير شاملة التجهيزات لأعمال الفرش والديكور وتنسيق الموقع علي أن يتم احتساب الضريبة علي الأراضي المستغلة بنسبة 15% من تكلفة المشروع.
وأوضحت الدراسة أن احتساب الضريبة العقارية علي اساس القيمة الاستبدالية يتم علي أساس طريقة متوسط التكلفة مشيرة إلي أن احتساب تكلفة الفرش والديكور يمثل 50% من التكلفة الإجمالية للمتر وتنسيق الموقع يمثل نسبة 13% إلي 15% من التكلفة الإجمالية للمتر.
كما أوضحت أن احتساب الضريبة العقارية علي المباني بدون أعمال الفرش والديكور وتنسيق الموقع يشمل تكلفة المتر المسطح بدون الفرش والديكور وتنسيق الموقع مستوي 3 نجوم 700 جنيه للمتر ومستوي 4 نجوم 800 جنيه للمتر و5 نجوم 900 جنيه للمتر.
وأشارت الدراسة إلي أن احتساب الضريبة العقارية للأراضي والمباني علي أساس القيمة الدفترية ومقارنتها بطريقة متوسط التكلفة وفق مقترحها يتم من واقع الميزانيات الفعلية لبعض الفنادق ومقارنتها بالطريقة الاستبدالية للوصول إلي تقدير قيمة الضريبة العقارية.
وأوضحت الدراسة أن المكتب الاستشاري للغرفة يري الأخذ بطريقة متوسط تكلفة الغرف لافتاً إلي ان خبراء الفندقة وكذلك المكاتب الفنية المتخصصة يقيمون الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وهي عبارة عن متوسط تكلفة الغرفة مضروباً في عدد الغرف بدون تجهيزات.
أوضحت ان موافقة اللجنة الوزارية علي تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وبقيمة الأراضي المقام عليها الفندق تتم بنسبة من 10% إلي 15% من التكلفة الإجمالية للفندق.
ولفتت إلي عدم وجود عدالة لاحتساب الضريبة بطريقة القيمة الدفترية وذلك لاختلاف قيمة المباني والأراضي من فندق إلي آخر حسب تاريخ إنشائه وكذلك في حالة عمليات إعادة التقييم.
وأكدت أن الوصول إلي القيمة العادلة المحتسبة عليها الضريبة العقارية عن طريق متوسط الغرف يعد أفضل من القيمة الدفترية حيث إنها أسعار محددة بمعرفة هيئة تنمية السياحة علي مستوي النجومية. أكدت أن من يتحمل عبء الضريبة وفقاً لأحكام القانون هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ولذا يجب التأكيد علي تحميل الضريبة علي المالك في حالة عدم امتلاك قيمة الأرض أو المبني.
