بدء تنفيذ مدن مستدامة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ خطة لمراجعة معدلات التنمية الحالية في المدن الجديدة بهدف إعادة توزيع خريطة الاستثمارات للمجتمعات العمرانية المستقبلية التي تسعي الهيئة لإقامتها في شرق بورسعيد والعلمين ومنخفض القطارة ووسط سيناء.
وكشفت خطط الهيئة أنه سيتم التركيز علي إعادة توجيه الاستثمارات إلي المدن المتوقع إنشاؤها وفي نفس الوقت الحفاظ علي معدلات التنمية الحالية في المدن القائمة فعلياً وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وفقاً للمستهدف من عدد السكان والوحدات المتاحة في كل مدينة.
كما أكدت ان استثمارات الهيئة في المدن الجديدة ستعتمد علي نظام الاكتفاء الذاتي في كل مدينة حيث سيتم استبدال نظام الترفيق من توصيل ومد شبكات المياه والكهرباء في المدن القائمة فعلياً إلي المدن الجديدة بتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية في موقع المدينة.
قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، إن الهيئة لم تنته حتي الآن من تنمية كامل مساحات المدن الجديدة وفقاً للقرار الجمهوري الصادر بتحديد مساحة كل مدينة.
أضاف أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعادة التوزيع السكاني في مصر من خلال توجيه الاستثمارات خارج اطار المدن القائمة فعلياً مع الحفاظ علي معدلات نموها.
أكد عبدالمنعم أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلي مدن العلمين ومنخفض القطارة والفيروز بشرق بورسعيد ومدينة جديدة بوسط سيناء وذلك للاستفادة من الامكانيات الطبيعية والبشرية الموجودة في تلك الأماكن.
وأضاف أن معدلات التنمية في المدن الجديدة التابعة للهيئة تسير وفقاً للمخطط الاستراتيجي للتنمية حيث حققت مدينة القاهرة الجديدة أعلي معدلات التنمية علي مستوي العالم رغم أن هناك مساحات لم تتم تنميتها حتي الآن.
أشار إلي أن هناك مدناً مثل 6 أكتوبر والسادات بها مساحات تصل إلي 60% لم تتم تنميتها وتحتاج إلي استثمارات كبيرة لاستكمال المدينة ولكن إعادة توجيه الاستثمارات ستحافظ علي معدلات تنمية المدن القائمة والبدء في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أن الهيئة لن تطلب ضم مساحات جديدة إلي أراضي المدن كما حدث مع مدينة العبور حيث تمت اضافة 2500 فدان لأن باقي المدن بها مساحات لم يتم تطويرها حتي الآن.
قال عبدالمنعم إن مدن الصالحية الجديدة والنوبارية ودمياط الجديدة قاربت مراحل التطوير بها علي الانتهاء وغير وارد في الوقت الحالي طلب ضم مساحات جديدة لأراضي هذه المدن.
أضاف ان المدن الجديدة التي قاربت تنميتها علي الاكتمال ستتم إعادة توجيه الاستثمارات الخاصة بها ضمن الاتجاه العام للدولة في إعادة التوزيع الجغرافي والمكاني للسكان بغرض خلق توازن بين الوادي والمناطق الجديدة مثل سيناء والساحل الشمالي الغربي وإقليم قناة السويس.
قالت المهندسة رجاء فؤاد، مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الاستثمارات في مصر تحتاج إلي إعادة توجيهها للمناطق التي تفتقد للخدمات رغم وجود موارد طبيعية غنية بها.
أضافت أن المجتمعات العمرنية قامت بإجراء دراسات لطبيعة الأرض والموارد والأنشطة التي تحتاجها بكل من العلمين والفيروز بشرق بورسعيد ووسط سيناء والتي تستهدف الهيئة التوسع فيها.
أكدت فؤاد أن المدن القديمة لن تتأثر بإعادة توجيه استثمارات الهيئة إلي المجتمعات الجديدة لأن السوق الذي تستهدف الهيئة فتحه في العلمين وشرق بورسعيد يختلف عن احتياجات المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة.
أضافت أن الهيئة ستلقي الضوء علي الموارد والإمكانيات الموجودة بهذه المدن والاستثمارات التي يمكن توجيهها خلال الفترة المقبلة وخاصة بمجالات الاستثمار الصناعي والزراعي ، وذلك عن طريق استصلاح الأراضي وربطه بفرص العمل.
وضربت المهندسة المسئولة عن قطاع التخطيط بالهيئة مثالاً بمدينة 6 أكتوبر حيث قالت إنه عند بداية انشاء المدينة كان المستهدف في المرحلة الأولي الوصول بعدد السكان إلي 350 ألف نسمة وارتفع إلي 500 الف نسمة ولكن بعد الانتهاء من تنمية المدينة وتسكين الوحدات الموجودة حالياً سيتجاوز عدد السكان حاجز الـ 5 ملايين نسمة.
أضافت أن الاقبال علي الإسكان في أكتوبر دفع الهيئة لإعادة تخطيط مشروعات المدينة حيث تم طرح مشروع تطوير الحي التاسع علي مساحة 171 فداناً للاستثمارات الخدمية والترفيهية والفندقية وليس السكنية حتي لا يمثل عدد السكان عبئاً علي المدينة وهو ما ستتبعه الهيئة في جميع المدن حيث سيتم توجيه الاستثمارات وفقاً لما تحتاجه المدينة وبما لايمثل عبئاً عليها مما سيعطيها فرصة للتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت إن خطط التنمية في المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم علي خلق فرص العمل وتشجيع الشباب علي الانتقال لهذه المدن مع توفير حوافز للتنمية تسرع من عملية التطوير واعادة خلخلة التكدس السكاني في مصر.
من جانبه، قال المهندس وليد عباس، المسئول بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الهيئة تخطط المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المدن المستدامة حيث سيتم توصيل المرافق إلي المدينة من الموقع مباشرة.
أشار إلي أن المتبع في ترفيق المدن القائمة حالياً هو مد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء من المدن القائمة إلي المدن الجديدة وهو ما يكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب طول المسافات والظهير الصحراوي الكبير لتلك المدن.
تابع أن المدن التي ستقيمها الهيئة خلال الفترة المقبلة ستعتمد علي الترفيق من أرض المشروع مشيراً إلي انه سيتم توفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر وهو ما سينفذ في المدن القريبة من الساحل مثل شرق بورسعيد والعلمين الجديدة وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،لافتاً إلي ان هذه المناطق تتميز بمناطق سطوع عالية للشمس ومعدلات رياح كافية لتوليد الكهرباء .
أكد عباس أن الهيئة ستستخدم تقنيات علمية وفنية حديثة لتوفير المرافق للمدن الجديدة عن طريق تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية مؤكداً ان هناك ثقة كبيرة بنجاحها وتعميمها علي جميع المدن.
أضاف أن الهيئة تنفذ استراتيجية ثابتة للخروج من الوادي وخلق مجتمعات جديدة والاستفادة من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والإمكانيات المادية والبشرية الموجودة في هذه المناطق.
تابع أنه لن يتم تركيزاً لاستثمارات بصورة كبيرة في المدن القائمة حالياً ولكن ستكون هناك إعادة توزيع عادل للتنمية وفقاً لحاجة كل مدينة وبما لايعطل مراحل التنمية فيها ولكن دون الخصم من نصيب التجمعات المقترحة في التنمية.
أشار إلي أن استكمال التنمية في المدن الحالية سيلازمه توجيه وجذب استثمارات إلي المدن المقترحة وهو ما تسعي الهيئة إلي تفعيله بتعديل قانون المناقصات والمزايدات لتشجيع المستثمرين علي الخروج إلي الصحراء والبدء في تنمية هذه المدن.
وقال إن خطط الهيئة تعتمد علي استغلال المناطق المحرومة من التنمية طوال العام فمثلاً في مدينة العلمين لا يتم استغلال الساحل الشمالي سوي لشهرين فقط طوال العام ولكن الهيئة خططت لاقامة جامعات ومراكز بحثية ومناطق صناعية تتيح استمرار النشاط التنموي داخل المدينة طوال العام.
أكد عباس أن المدن المقترحة ستعظم من موارد الدولة وتسهم في ضخ كم كبير من الاستثمارات الجديدة في المناطق التي لم تستهدفها التنمية حتي الآن، مشيراً إلي أن ذلك سيمثل إعادة لخطة الدولة بالتوسع في المجتمعات العمرانية كما حدث قبل ذلك بانشاء 22 مجتمعاً عمرانياً جديداً ولكن سيتم ذلك بأنظمة حديثة توفر تنمية مستدامة دون رفع تكلفة الانشاء والترفيق.
وكشف أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط للبدء في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في أربع مناطق هي شرق بورسعيد والعلمين إضافة إلي مجتمعين في منخفض القطارة و3 مجتمعات بصحراء غرب الدلتا لمواجهة مشكلات التكدس السكاني والبطالة وذلك فور تعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي يري مسئولو الهيئة أنه يكبل عملهم.
