أسس الدكتور حسن راتب رئيس « مجموعة سما » شركة جديدة تعمل في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتعاون مع تحالف من شركات أمريكية.
وقال مسئول كبير بـ « مجموعة سما » لـ«البورصة»، إن شركة سما للطاقة الشمسية « sama solar » يبلغ رأسمالها المبدئي 200 مليون دولار وتساهم فيها « سما جروب » بنسبة 80% من رأس المال المدفوع بينما يساهم بالنسبة الباقية 24 شركة أمريكية بقيادة شركة « sun bear renewable » ويضم شركة « بكتل » وهي أحد استشاري المشروع.
ونشرت «البورصة» منذ يومين تفاصيل عرض قدمته شركة سما للطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء للموافقة علي تخصيص أراض لإقامة مجمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية علي مساحة 60 كيلو متراً مربعاً غرب أسوان في الصحراء الغربية بجانب إنشاء مصنع لإنتاج معدات للمشروع علي مساحة 20 كيلو متراً مربعاً بجوار ميناء برديس علي البحر الأحمر.
وذكرت مصادر بمجموعة سما إن المشروع يستهدف إنتاج 5 آلاف ميجاوات ويبلغ إجمالي استثماراته التقديرية 15 مليار دولار وتم الاتفاق مع مؤسسات تمويل دولية من الصين وأوروبا وأمريكا تقدم تمويلا لمشروعات الطاقة النظيفة علي مستوي العالم.
ووفقا لدراسات المشروع يبلغ عدد فرص العمل المتوقع توفيرها 55 ألف فرصة.
وتخطط الشركة لإنشاء طريق بطول 800 كيلو متر يربط بين المشروع في غرب أسوان ومجمع تصنيع المعدات بالقرب من ميناء برديس بمحافظة البحر الأحمر.
وعرضت الشركة مشروعها علي الدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء منذ 6 أشهر لكنها لم تتلق ردا حتي الآن وتسعي لبحث المشروع مع الحكومة.
وذكر أن الشركة عرضت علي الحكومة شراء الطاقة المنتجة من مجمع الطاقة الشمسية بسعر 14 سنتا للكيلووات ساعة بينما تباع الكهرباء حاليا بسعر 22 سنتا للكيلو وات.
أضاف «الحكومة تدعم وقود محطات الكهرباء بنحو 10 سنتات للكيلووات المنتج ثم تدفع 8 سنتات للكيلووات دعما للمستهلكين ليباع بسعر 22 سنتا تقريبا».
أضاف أن الشركة عرضت 14 سنتا للكيلووات في أول عمليات البيع وخلال 7 سنوات يباع الكيلووات بسعر يتراوح بين 5 و6 سنتات.
أوضح أن الشركة ستتحمل 3 مليارات دولار تكلفة إنشاء خط الربط بين مجمع الطاقة الشمسية والشبكة القومية للكهرباء ويمكن إقامة المشروع بنظام حق الانتفاع بالأرض لمدة 45 عاما وفقا للسعر الذي تحدده الحكومة.
وقال «لا نطلب من الحكومة سوي شراء الكهرباء المنتجة، وتخصيص الأرض، وخطاب اعتماد من البنك المركزي يجدد دوريا كل 6 أشهر بقيمة الكهرباء المباعة».
وأشار إلي جاهزية الشركة فور توقيع العقد مع الحكومة لاستيراد وحدات جاهزة من أوروبا وأمريكا والصين لإنتاج ألف ميجاوات بعد سبعة أشهر من التوقيع.
ووفقا لخطة الشركة، سيتم استيراد المعدات اللازمة لإنتاج أول جيجاوات فيما سيتم تصنيع باقي معدات المشروع في المجمع المزمع إنشاؤه بالقرب من البحر الأحمر.
وأضاف «الحكومة سوف تسدد للشركة قيمة الكهرباء بالدولار لأن ممولي المشروع والمستثمرين سيضخون استثماراتهم بالعملة الأمريكية، ويمكن خلال 8 سنوات أن تحصل الشركة علي 50% من مستحقاتها بالجنيه المصري».
