الليثي : 2 ميجابايت أقصي سرعة لنت الأقمار الصناعية و المناطق النائية الأكثر استفادة
اتفق عدد من مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي عدم تأثير طرح رخص للإنترنت عبر الأقمار الصناعية علي وسائل النفاذ المعتادة الأخري، وأكدوا ان إنترنت الأقمار الصناعية تستخدم في ظروف محددة مثل المناطق النائية أو للشركات التي تعمل بالمناطق الصحراوية مثل شركات البترول، إضافة إلي محدودية سرعته وارتفاع تكلفته في مقابل وسائل النفاذ التقليدية الأخري.
توقعوا عدم تأثير طرح الرخص الخمس الجديدة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية علي حصص الوسائل الأخري وذلك نظراً لمحدودية اقبال المستخدمين عليه.
قال الدكتور حمدي الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة « ليناتل » للاتصالات إن منح تراخيص الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لن يكون له تأثير سلبي علي أسعار الإنترنت ذي النطاق العريض في مصر، لأن خدمة « VSAT » خدمة خاصة ومميزة لها شرائح محددة.
أضاف أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستستخدم في المناطق النائية مثل شركات البترول الموجودة في الصحراء التي لا تصل إليها خدمات الإنترنت العادية لدواعي فنية كثيرة وهو ما شكل صعوبة في تواجد شركات المحمول وشركات الإنترنت بتلك المناطق، موضحاً انه ليس من المنطقي ان تبني شبكات المحمول أو الإنترنت في عمق 300 كيلو في الصحراء للوصول إلي عملاء محدودين من تلك الشركات خاصة ان التكلفة ستكون باهظة كما ان هناك صعوبات في التنفيذ.
اكد الليثي أن خدمة الـ« VSAT » تكلفتها أعلي من تكلفه خدمات الإنترنت « DSL » كما انها لا تعتبر خدمة مكملة لخدمات الإنترنت العادية لأنها خدمة خاصة وأسعارها مرتفعة وتستخدم للطوارئ والحالات الخاصة فقط.
أشار إلي أن هناك بعض الجهات حاولت جعل خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية هي الخدمة الأساسية إلا ان محاولاتها باءت بالفشل لأنها محاولات خيالية، نظراً لأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر مازالت في حاجة إلي التطوير.
توقع الرئيس التنفيذي لشركة «ليناتل» ألا تشهد الخدمة عبر الأقمار الصناعية إقبالاً جماهيرياً نظراً لارتفاع تكلفتها وان يزيد سعرها علي 5 أضعاف خدمات الإنترنت الأخري علي الاقل، كما ان الاقبال عليها منتظر ان يقتصر علي المناطق النائية فقط ولاسيما للشركات المتخصصة العاملة في تلك المناطق.
اضاف إن سرعة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية سوف تكون محدودة ولن تماثل سرعة خدمات الإنترنت الأخري، متوقعا ان تُطرح الخدمة بسرعات 2 ميجابايت كحد اقصي بينما تبلغ سرعة الإنترنت فائق السرعة « ADSL » أعلي 50 مرة من نظيرتها بالأقمار الصناعية، وان كان من المتوقع ان تحقق الدولة أرباحاً من وراء طرحها لخدمة الـ « VSAT » الا انه سيكون محدودا.
قال طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات إن الإنترنت بمعناه المعروف وخدماته المتعددة لا يتوفر إلا بوجود الكوابل الضوئية، اما المقدم من خلال الأقمار الصناعية سيكون اتصاله محدوداً وتكلفته مرتفعة.
اضاف عمر أن رخصة الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لن تؤثر علي الأسعار في سوق خدمات الإنترنت في مصر، مشيراً إلي استحالة ان تستخدم بديلاً لوسائل الإنترنت الأخري كما لن تؤثر علي حصتها السوقية علي الاطلاق.
يري عمر أن خدمة الـ « VSAT » خدمة إضافية وليست اساسية وأن الاقبال عليها سيكون من شركات البترول التي تعمل بالمناطق الصحراوية لربط جميع قطاعتها ببعضها أو بالبورصة تحسباً لأي تباطؤ أو انقطاع في خدمات الإنترنت أو لتمكين المساهمين بجميع المناطق من متابعة حركة التداول أو تخصيصها للمناطق النائية، أما عملاء الإنترنت فائق السرعة ومستخدميه من الوسائل الأخري متوقعاً ألا يقبلوا عليه نظراً لتكلفته العالية.
وقال إن السرعات المستخدمة في هذه الخدمات سوف تكون محدودة، ولا تقارن بسرعات الـ« DSL » أو الوسائل الأخري التي تقدم خدمة الإنترنت، مؤكدا أن الاتصال بالقمر الصناعي تكلفته عالية ونطاقه ضيق، فعند انقطاع الكابلات البحرية للإنترنت لا تستطيع الأقمار الصناعية أن تحل محلها لأنها ضعيفة ولن تتحمل ضغط المستخدمين، وسُتستخدم فقط في مناطق معينة متوقعاً أن تتوفر بسرعات محدودة.
اتفق المهندس طارق الحليمي، رئيس جمعية اتصال مع الآراء السابقة مؤكداً أن خدمة الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية تُقدم للمناطق النائية التي لم يتمكن الإنترنت التقليدي الوصول إليها، كما أكد أن خدمة الـ« VSAT » لن تلقي اقبالاً كبيراً من العملاء نظرا لارتفاع تكلفتها بالمقارنة بالوسائل الاخري، وتنحصر غالبية استخداماتها في المناطق الصحراوية فقط.
أضاف أن طرح الخدمة لن تؤثر علي أسعار الإنترنت في مصر أو أسعار باقات الإنترنت المقدمة من جانب شركات المحمول ، مشيراً إلي وجود تجارب عديدة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة العربية وفي البلدان الغربية، وجميعها حقق نجاحاً في خدمة المناطق النائية التي تحتاج بالفعل إلي هذه الخدمة.
يري الحميلي أن تلك الخدمة لا تمثل عبئاً علي الدولة بل ستربح منها ولكن بنسب ضئيلة، موضحاً أن سرعة الـ « VSAT » لن تكون بكفاءة سرعه الـ« DSL » أو الهواتف المحمولة أو الوسائل الاخري التي تقدم الإنترنت.
