التنفيذ سيتم على ثلاث مراحل تشمل كل مرحلة 9 محافظات على مدار عامين بالتنسيق مع المحافظين
على هامش إحتفال وزارة الدولة للتنمية الإدارية بيوم الخدمة المدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة التنمية المحلية فى مجال تطوير ونشر خدمات المواطنين والمستثمرين بدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء.
حضر الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية نيابة عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء وألقى خلالها كلمة أعرب فيها عن تقدير رئيس الوزراء بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية فى مجال تطوير الجهاز الإداري للدولة وكذا المشروعات المختلفة التي تقوم بتنفيذها في مجال تقديم الخدمات الحكومية وبما ييسر على المواطنين.
وخلال الحفل أعلن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إحياء وعودة تنظيم المسابقة التي تعرف باسم “المتميزون ” بدءاً من العام القادم والذي كانت وزارة التنمية الإدارية تقوم بتنظيمها منذ عام 2005 والتي تهدف إلى اختيار أفضل العناصر المتميزة على مستوى الجهاز الإداري للدولة ( أفضل موظف – أفضل منفذ يقدم خدمات حكومية – أفضل موقع اليكتروني يقدم خدمات تفاعلية للمواطنين والتي توقف تنظيمها منذ يوليو 2011 .
الجدير بالذكر أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والمحلية يأتي في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة والتي تعمل علي تنفيذه وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة من خلال تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى رفع كفاءة وتوفير خدمات الوحدات المحلية بشكل يلائم متطلبات المستخدم من خلال رفع مستوى أداء الموظف الحكومي بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق البيئة والجو المناسب لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خاصة بخدمات المواطنين.
ويتضمن البروتوكول أيضاً تنفيذ مشروع شامل لنشر تطبيقات تطوير الإدارة المحلية بمختلف محافظات ومراكز ومدن وأحياء جمهورية مصر العربية بحيث يكون نطاق الأعمال شامل ومتكامل ويهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري ويتضمن ما يلي : تطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد ، وتطوير وميكنة خدمات المواطنين بدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، وتطوير وميكنة البوابة الالكترونية لكل محافظة وتطوير وميكنة الخدمات التفاعلية بالمديريات النوعية ببوابة المحافظات ، وتطوير وميكنة إدارات ومكاتب الاستثمار بالمحافظات.
وسوف يتم التنفيذ علي ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة تسع محافظات على مدار عامين يتم اختيارها بالتنسيق مع المحافظين وطبقا للخطة التنفيذية التي سيتفق عليها الطرفين.
كما ستقوم وزارة التنمية الإدارية بتخصيص الاعتماد المالي اللازم للأعمال الفنية (تدريب/ التطبيقات/ الشبكات/ شاشات ترتيب الدور) المطلوبة للتطوير داخل الوحدات والمكاتب المختلفة ، وتوفير أطقم الإشراف علي تنفيذ التطوير والميكنة اللازمة بكل موقع (ديوان عام محافظة- مركز/ مدينة/ حي- إدارة/ مكتب استثمار) ، وتحليل إجراءات عمل تقديم الخدمات والعمل علي تبسيطها ، وبناء الشبكات وقواعد البيانات اللازمة لتنفيذ المشروعات ، والمشاركة في توفير أجهزة الحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية اللازمة لتشغيل الأنظمة وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة ونشر التطبيقات اللازمة لميكنة خدمات المواطنين.
