تخطط وزارة المالية لاقتراض 200 مليار جنيه خلال الربع الأول من العالم المالي 2013-2014 والذي يبدأ غداً.
وتعد تلك أعلي قيمة ربع سنوية لإصدرات الأوراق الحكومية بالعملة المحلية ، وبزيادة 18% علي معدل الاستدانة الحكومية خلال نفس الفترة من العام المالي الذي ينتهي اليوم.
يأتي ذلك بالرغم من اضطرار وزارة المالية لتقليص احتياجاتها من الإصدارات خلال شهر يونيو بقيمة 14.5 مليار جنيه من أصل 58 ملياراً تحت ضغط التكلفة المرتفعة والتي تهدد بإضافة مزيد من الأعباء المستقبلية علي ميزانية الدولة.
قال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان إن تزايد طلب الحكومة علي التمويل في الربع الأول من العام الجاري راجع إلي تقليص «المالية» لجزء كبير من طروحاتها لأدوات الدين الحكومي لارتفاع العائد خلال شهر يونيو، وترحيل تلك الاحتياجات إلي العام المالي الجديد، متوقعاً استمرار تزايد الطلب علي التمويل من قبل الحكومة.
أضاف الخولي أن الربع الأول من العام المالي غالباً ما يكون الأكثر عبئاً علي الحكومة، كما أن استحقاقات العام سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية تكون هي الأكثر خلال الربع الأول، مشيراً إلي أن تفاقم عجز الموازنة العامة يدفع الحكومة إلي رفع معدلات الاستدانة من خلال أدوات الدين الحكومي.
وأقر مجلس الشوري الأسبوع الماضي موازنة العام المالي الجديد وتتضمن عجزاً بقيمة 184 مليار جنيه، وهو أقل من تقديرات الحكومة نتيجة خفض مخصصات الاستثمار الحكومي.
توالت عمليات تقليص الحكومة لطلباتها من الأذون والسندات خلال الشهر الماضي تقريباً بمعدلات بلغت لأكثر من 70% من قيمة بعض العطاءات المطلوبة نظراً لارتفاعات العائد علي عروض البنوك للاكتتاب في أدوات الدين.
قفز العائد علي السندات الثلاثية خلال يونيو الماضي لأعلي معدلاته منذ تسعة أشهر مسجلاً 15.4%، وكذلك حقق العائد علي السندات السباعية أعلي معدل منذ ستة أشهر مسجلاً 16.1%.
وقفز العائد علي الأذون الدولارية 0.50% دفعة واحدة ما دفع المالية لتقليص طلباتها من العطاء الدولاري 608 مليون دولار.
و تصل إجمالي العطاءات خلال يوليو المقبل 81.5 مليار جنيه منها 64 مليار مزادات أذون خزانة و15.5 مليار جنيه سندات خزانة لآجال متنوعة ما بين 3 و10 أعوام.
وتهدف المالية لطرح عطاءات من الأذون والسندات خلال يوليو بقيمة 60 مليار جنيه منها 48 مليار جنيه من الأذون و10 مليار جنيه سندات خزانة، وتطرح في الشهر الأخير من الربع الأول أدوات دين حكومي بقيمة 58.5 مليار جنيه موزعة ما بين طروحات من أذون الخزانة بقيمة 48 مليار جنيه و8.5 سندات خزانة.
وتطرح وزارة المالية الأربعاء المقبل أول عطاء لها من الأذون في العام المالي الجديد بقيمة 5.5 مليار جنيه مقسم علي أجلين الأول بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 91 يوماً والثاني بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً بقيمة 3.3 مليار.
