قالت وكالة بلومبيرج الاخبارية إن مخاطر التخلف عن السداد لمصر ارتفعت إلي مستوي قياسي بعد فشل خطاب الرئيس محمد مرسي تخفيف قلق المستثمرين قبل المظاهرات في 30 يونيو القادم، حيث ارتفعت عائدات الديون المحلية إلي اعلي مستواياتها في تسعة اشهر، وفقا لصحيفة بلومبرج البريطانية.
و اشارت إلي ان المخاطر في البلاد، بين اعلي عشر دول في العالم، ارتفعت لاول مرة فوق مخاطر باكستان، والتي لها نفس التصنيف الائتماني لمصر Caa1 طبقا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.
وظهرت مجموعات مؤيدة ومعارضة للحكومة تخطط لمسيرات في 30 يونيو، بعد تولي مرسي عاما واحدا علي منصبه، وقد لام الرئيس علي المعارضة رفضهم دعواته لاجراء محادثات وحوارات وطنية لحل الاستقطاب السياسي، فظهرت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضيه، الذين يتهمونه بتوطيد سلطته والفشل في انعاش الاقتصاد،
قال « سايمون وليامز » كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الشركة القابضة لاتش إس بي سي « HSBCA » في دبي عبر البريد الالكتروني، إنه بدلا من رؤية توافق في الآراء بشأن كيفية التقدم، فان الاحتجاجات في نهاية الاسبوع تشير إلي الشلل والاستقطاب السياسي، موضحاً أن السوق في قلق، حيث ان معدلات النمو في تباطؤ، ومعدل التضخم مرتفع، وقيمة العملة ضعيفة والمالية العامة في تدهور.
موجة جديدة:
وفقا للأسعار التي جمعتها بلومبيرج، انخفض العائد علي السندات الحكومية باليورو والتي تبلغ قيمتها مليار دولار بمعدل 5.75% حتي عام 2020، 22 نقطة اساس، بعد تسجيلها رقما قياسيا وكان يبلغ معدل العائد آنذاك 10.25%.
وأضافت بلومبرج أن الدين الخارجي لمصر بلغ 38.8 مليار دولار في نهاية عام 2012، أي 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
بينما بلغ الدين المحلي 1.4 تريليون جنيه، أي 198 مليار دولار في مارس، أي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما اشارت البيانات.
وأشارت بلومبيرج إلي أن تراجع الدين الحكومي بالعملة المحلية في مزاد يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري، مما دفع العائد علي 4 مليارات جنيه لاجل عام علي اذون الخزانة للارتفاع حتي 50 نقطة اساس ليبلغ العائد 15.41%، والعائد علي 2 مليار جنيه لاجل ستة أشهر من اذون الخزانة ارتفع ليبلغ 14.82% وفقا لبيانات البنك المركزي لبومبيرج، وجميع تلك المستويات هي الاعلي منذ سبتمر الماضي.
ووفقا لبيانات جمعتها بلومبرج، فان الطلب علي الاوراق المالية لاجل سنة واحدة شكل 1.3 اضعاف المبلغ المعروض، مقارنة باكثر من مرتين في شهر ابريل.
قال « وليامز » أنه ليس هناك اي شفافية ووضوح عن كيف تتم عملية المواجهة السياسية مشيراً إلي انه في الحالات الجيدة فان صنع السياسة لن تتأثر بالضغوط من البيئة السياسية المتوترة، اما في اسوأ الحالات فان هناك خطراً واضحاً من موجة جديدة من الاضرابات الخطيرة.
وتراجع سعر الجنيه المصري 0.1% ليبلغ 7.0194 أمام الدولار الامريكي، بعد مزاد البنك المركزي المصري والذي تم فيه تغطية 19% من الطلب علي الدولار.
