جدد الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم دعوته لصياغة دستور اقتصادي لمصر يقف جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي، ويلتف حوله الجميع لرفع المعاناة عن كاهل كل أسرة و مواطن مصري وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في تصريح له اليوم الخميس، إن القوات المسلحة نجحت كعادتها وعهد الشعب بها في تعديل مسار الثورة المتدفقة والمنطلقة بطاقة شباب مصر، وهو ما يدعونا جميعا إلى الانتباه و الالتفات إلى الطريق المؤدي إلى منتهى آمال و طموحات الشعب المصري العظيم ألا و هو كرامة المواطن من خلال تحقيق مستوى معيشة يليق به يصنعه بنفسه و لا يستجديه من الداخل أو الخارج.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد باعتباره ممثلا لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع و مؤدي خدمة ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري، التزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة 25 يناير وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات مستفيضة لحال اقتصاد مصر وواقعه وطموحاته.
وأوضح أنه تم خلال هذه الدراسات رصد الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه، وترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي صدرت تحت مسمى “دستور مصر الاقتصادي”.
وأشار إلى سعى الاتحاد و مستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي (الدستور الاقتصادي) الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات و الندوات وورش العمل و خاطب المسئولين كافة.
والتفت الاتحاد بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير و نداءات كان آخرها 14 يونيو الماضي، والتي أشارت إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللا عودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.
وأكد ضرورة تجاوز الحديث حاليا عن الاختلالات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أنه أصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلى ماهو بعد ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري و بيئة الأعمال.
وقال “الآن و بعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح بعيد عن كل الأهواء والصراعات السياسية، ومازال هناك فرص و مازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي ولا يمكن أن يترك الأمر كما كان للتجربة و الخطأ، حتى استنفاد آخر و كل فرص للخروج من الأزمة”.
