صرح مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد انه لا توجد نية مطلقا ولا يجوز قانونا خصم أي مبالغ مالية بدون وجه حق من حسابات عملاء دفتر توفير البريد لدعم اى مؤسسة أو جهة حكومية أو غير حكومية لأن هذه أموال المودعين ولا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بها لأنها أمنه ومضمونه من قبل الدولة .. جاء ذلك ردا علي ما نشرته بعض المنتديات والمواقع حول وجود نية لدي البعض في خصم نسبة تتراوح ما بين 10 % و 12 % من أموال حسابات دفتر توفير البريد لصالح دعم الاقتصاد.
وأوضح المصدر ان التبرع لدعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبه أمر وطني في غاية الأهمية يجب علينا جميعا تشجيعه ولكنه في نفس الوقت أمر شخصي يرجع لامكانيات كل مواطن ولا يمكن فرضه علي أحد.
