قبل عام تقريبا وبعد أن تولي محمد مرسي مسئولية البلاد سعي للبحث عن رئيس وزراء قادر علي تحسين الوضع الاقتصادي الذي مني بخسائر كبيرة بعد احداث ثورة 25 يناير.
لجأ مرسي قبل فكرة التمكين التي سيطرت علي جماعته إلي المصرفيين لتشكيل حكومة كفاءات لعلاج المشكلات المالية والاقتصادية وتفاوض مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انذاك إلي جانب عادل اللبان الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الاهلي المتحد ومحمود أبو العيون المحافظ السابق للبنك المركزي.
ورفضت القيادات المصرفية وقتها تولي المسئولية في اوضاع لم تكن ملامحها محددة بشكل كبير بخلاف عدم الارتياح الذي يكنه المصرفيون لحكم الإخوان المسلمين الذين اتهموهم اكثر من مرة بالمشاركة في فساد النظام السابق وتسهيل تهريب الاموال إلي الخارج إبان الثورة.
وبعد عام تقريبا عادت الفكرة إلي نفس النقطة من جديد وفي عهد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الذي تولي المسئولية بعد عزل محمد مرسي وبرزت من جديد اسماء القيادات المصرفية السابقة والحالية لتولي اول حكومة بعد الثورة الثانية كما يطلق عليها البعض أو الموجةالثانية من الثورة كما يطلق الاخرون.
وبرزت خلال الايام القليلة الماضية اسماء مصرفية كبيرة منها هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي وطارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري السابق إلي جانب المحافظ السابق للبنك المركزي فاروق العقدة.
وسارع هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي إلي استبعاد امكانية قبوله المنصب حال عرض عليه وقال إنه لم يتم عرض منصب رئاسة الوزراء عليه، مشيراً إلي ان هذا المنصب ليس مجاله، موضحا أنه مستمر في عمله محافظا للبنك المركزي لأن هذا هو المجال الذي يستطيع العمل به.
وقال احد المصرفيين المرشحين لتولي المنصب رفض ذكر اسمه أنه من الصعب عليه تولي مسئولية كبيرة في وقت عصيب وإنه يفضل الابتعاد عن العمل الحكومي لحين استقرار الاوضاع.
وبعيدا عن المفاوضات التي تتم مع المصرفيين لقيادة مسيرة الاصلاح الاقتصادي سواء في بداية عهد الرئيس المعزول أو الرئيس المؤقت عدلي منصور يبقي الفارق بين الموقفين شاسعاً، ففي عهد الإخوان كان المنطق يتحتم عليهم رفض قبول أي مناصب وزارية لاختلاف نوعية التعامل بين الطرفين ولكن في المرة الثانية لا يوجد من هم اسعد من العاملين بالقطاع المصرفي لرحيل وزوال حكم الإخوان المسلمين.
وتعد هذه السعادة مقبولة خاصة وان العداء بين الإخوان المسلمين والمصرفيين بدأ مبكرا حتي قبل تولي مرسي المسئولية وفور حلفه اليمين بادرت قيادات مصرفية إلي تقديم استقالاتها من مواقع حساسة ومهمة في القطاع المصرفي كان علي رأسهم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق وطارق عامر رئيس البنك الاهلي السابق ولهذا رفضوا تولي مناصب وزارية ولكن في المرة الثانية الرفض لايتعلق بأشخاص ولكن بطبيعة الفترة الانتقالية وصعوبة المشهد السياسي الحالي الذي قد لا يشجع علي نمو اقتصادي يلبي طموحات الملايين في الميادين رغم التفاؤل غير المسبوق للوضع الاقتصادي بعد تقويض حكم الاسلاميين في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومن المتوقع ألا تؤدي الاشارات الايجابية التي تلقتها مصر من الدول الخليجية بعد عزل مرسي إلي تغيير وجهة نظر المصرفيين لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستواجه مشكلات تتعلق بالاساس بتفاقم كبير للدين الداخلي وعجز غير مسبوق في الموازنة العامة للدولة تتطلب مجهوداً مضاعفاً.
