مسئول بالمركزي: التحفظ علي الأموال يحتاج قراراً من النائب العام..والخطوة متوقعة
تضاربت الانباء المتعلقة بتجميد أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بالبنوك ومنعهم من التصرف فيها.
ففي حين قالت تقارير صحفية ان النيابة العامة اصدرت قرارا بتجميد اموال بعض مسئولي النظام السابق والمقربين إليهم نفي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد صحة ما تردد عن هذا الامر.
وقال مسئول بالبنك المركزي إن البنك لم يصدر أي قرارات بتجميد اموال بعض قيادات الإخوان والمقربين اليهم لانه لايملك سلطة للقيام بهذه الخطوة إلا بناء علي قرار من النيابة العامة.
واضاف ان النيابة العامة لم ترسل للمركزي حتي نهاية عمل البنوك يوم الخميس الماضي أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.
واكد ان خطوة تجميد الاموال متوقعة وسيقوم البنك بارسال قرارات النيابة العامة للبنوك العاملة في السوق فور وصلوها للمركزي حال اصدار تعليمات بهذا الشأن.
وقال رئيس أحد البنوك العاملة في السوق ان الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي تفضل عدم التعامل بشكل كبير مع المصارف منذ وقت طويل خاصة في ظل الملاحقات الامنية التي كانوا يتعرضون لها قبل ثورة 25 يناير.
وتمتلك جمعية الإخوان المسلمين حسابات مصرفية في البنوك إلي جانب حسابات لحزب الحرية والعدالة وحسابات لبعض المنتمين إلي الجماعة ولكنها ليست بالقدر الكبير.
ويعتبر رجل الأعمال خيرت الشاطر والرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين اهم رجال أعمال الإخوان ويدير جزءا مهما من اموال الجماعة.
ويعد الشاطر عضوا في مجالس إدارة العديد من الشركات في البحرين ولوكسمبرغ والمملكة المتحدة وشغل الشاطر عدة مناصب في السابق حيث كان عضوا في مجالس «البنك الدولي للتنمية والاستثمار و«المهندس بنك وهو المالك الرئيسي لشركة سلسبيل للتجارة والاستثمار وشريك مؤسس ومالك لشركة رواغ صاحبة الامتياز المصري لتأجير الأثاث التركي استقبال ويأتي في المركز الثاني رجل الاعمال الإخواني حسن مالك والذي يمتلك ايضا ثروة طائلة صاحب شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات وخيوط الغزل وفرجينيا للسياحة وغيرها من الشركات.
