المستشار الفني: الاستقرار السياسي بعد أحداث 30 يونيو كفيل بنجاحها
شبيطة : انتظر اللائحة التنفيذية للصكوك لمراجعتها قانونياً
جنينة : قطاع عريض من المستثمرين يفضلون الصكوك كنظام إسلامي
قال أحمد الجبالي، المستشار الفني للصكوك بوزارة المالية في تصريحات لـ«البورصة» إنه تم خلال الفترة الماضية مراجعة مشروعات الصكوك ومنها مشروع صوامع القمح بتكلفة 5 مليارات جنيه، طريق شبرا ـ بنها الزراعي الذي يمتد لأكثر من 35 كيلو ويبلغ مقدار تمويله 7 مليارات جنيه.
فضلا عن طريق روض الفرج – 6 أكتوبر الذي سيساهم في علاج الازمة المرورية ورصد له مبلغ 8 مليارات جنيه وكذلك انشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء تتراوح انشاء المحطة بين 3 و4 مليارات جنيه، ومشروعات للرمال السوداء والرمال البلورية لتصنيع السيلكون والغاز، لافتاً إلي تقديمه لمشروع لتطوير وإنشاء خطوط جديدة لعدد 46 مصنعا لقطاع العام التي نجت من الخصصة لمدة 7 سنوات بتكلفه قدرها 100 مليار جنيه.
وأشار إلي أنه ترك الوزارة مؤقتاً مع منتصف الشهر الحالي لقناعتي الشديدة بعدم وجود دعم قوي لمشروعات الصكوك سواء علي الجانب السياسي أو الاقتصادي مما يعني أن عوائد الصكوك لن تكون بالمستوي المقبول .
واضاف ان رؤية الحكومة للصكوك ستتضح نهاية الشهر الحالي، الامر الذي يترتب عليه اما جمع حقائبي ومغادرة البلاد واما الاستمرار إلي نهاية العام الحالي، مشيراً إلي أنه لم يوقع عقداً مع الوزارة واعمل بدون مقابل.
وتابع الجبالي ان وضع الصكوك اختلف بعد احداث 30 يونيو وماحدث من استقرار سياسي للمعارضة المصرية بعد رحيل محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق مشيرا انها ستصبح أداة تمويلية قوية وفعالة خاصة مع التصريحات الاخيرة لدعم الاماراتي والسعودي لمصر في المرحلة المقبلة .
واضاف انها من اقوي ادوات التمويل لانها مرهونة بأصول وتطبق منذ 40 عام علي المستوي العالمي في دول عدة وليس بنظام إسلامي أو إخواني .
وطالب الجبالي الحكومة القادمه ان تنسي الايدلوجيات السياسية أو تطبق الصكوك بغض النظر عن طرح المشروع من الإخوان .
وقال إنه لو تم طرح الصكوك الآن حتي نهاية العام ستتراوح عوائدها بين 5 و10 مليارات دولار باعتبار الاتفاقيات المسبقة مع البنوك العالمية التي وضعت حدا للاكئتتاب قدرة 10 مليارات دولار، مشيراً إلي أنهم رهنوا الدخول في المشاريع بالاستقرار السياسي.
وفي السياق ذاته ذكر ماجد شبيطة مساعد وزير المالية لشئون الدستورية والتشريعية والعقود والاتفاقيات الدولية انه كان من المفترض ان ترسل له اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك من قبل وحدة الصكوك بالوزارة لمراجعتها قانونيا لدراسة مدي مطابقتها قبل طرحها للحوار المجتمعي .
وقال شبيطة ان تطبيق الصكوك مرهونا بالرؤية الاقتصادية للحكومة المقبلة باعتبار أنه مشروع تقدم به حزب الحرية والعدالة والذي ينتمي له الرئيس السابق .
ومن جانبه قال عبد الله العادلي رئيس قطاع الضرائب ببرايس واتر هاووس انه مع بقاء مشروع الصكوك حتي مع رحيل الإخوان كنظام سياسي.
باعتبارها أداة لتمويل المشروعات مثلها مثل الادوات المالية الاخري كالسندات والاسهم، مشيراً إلي أنها اداه مطبقة في العديد من الدول الاوروبية كالولايات المتحددة الامريكية وانجلترا .
وتابع العادلي ان الصكوك بطبيعتها الإسلامية لاتحدد نسبا محددة للربح والخسارة ويتحمل صاحب المشروع وحامل الصك نسب متساوية في الحالتين.
وذكر ان مايعاب علي الصكوك انها تميز في المعاملة الضريبية بينها وبين الادوات المالية ومانصت عليه المادة 24 من قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 بأنه يعفي من الضرائب جميع التصرفات العقارية المتعلقة باصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الاصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها ، والشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
وكذلك تسجيل عقود الموجودات والاصول والمنافع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك والارباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك، وتوزيع الارباح المقررة لحاملي الصكوك، ومطالبا باخضاعها مثلها مثل السندات والاسهم .
وفي سياق متصل توقع هاني جنينه رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس ان يستمر العمل والاعداد لمشروع قانون الصكوك باعتبار اداه تمويل يتفق بطبيعته مع كثير من المستثمرين الذين يفضلون النظام الإسلامي .
واشار جنينه إلي أن العائد علي الصكوك يحدد مسبقا باسثناء عملية انتاج البترول من الآبار فإنها يختلف من بئر إلي أخري ويحدد عائده بعد الانتاج.
واقترح أن تبلغ معدل اسعار الفائدة علي الصكوك نسبة 10% مثلها من السندات التي تطرحها الحكومة ، والتي من المتوقع ان تنخفض لهذا المعدل خلال الاسابيع المقبلة.
