اكد حزب الوسط أن ما حدث يعد تجاوزاً للشرعية الدستورية، وتعديا على إرادة الناخبين المصريين، ويشكل انقلابا على الشرعية، وإن كان محمولا على إرادة جزء من الشعب المصري.
وأيد الحزب – حسبما اشار في بيان عقب اجتماع الهيئة العليا – كافة أشكال التعبير السلمي الرافض لهذا الانقلاب، مع التأكيد على نبذ كافة أشكال العنف، وأن الدم المصري كله حرام إعلاءاً لمصلحة الوطن والمحافظة عليه.
ويرفض الحزب – كما ورد بالبيان- كافة الإجراءات الاستثنائية والمتمثلة في حملة الاعتقالات لرموز سياسية دون مسوغ قانوني، وكذلك إغلاق قنوات فضائية دون استصدار أحكام قضائية عصفا بمبادئ الحريات.
هذا واعلنت الهيئة العليا أنها في حالة انعقاد دائم، وتتابع عن كثب تداعيات الموقف السياسي الراهن.
