تصدر محكمة القضاء الاداري ، غدا ، حكمها النهائي سواء بالتأييد أو الرفض في قضية انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة و فصلها عن غرفة الصناعات النسيجية .
قال محمد المرشدي ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، ان المحكمة تحسم اليوم اشكالية فصل شعبة الملابس الجاهزة عن الغرفة و انشاء غرفة مستقلة لها ضمن غرف اتحاد الصناعات او رفضها اجراءات انشاء الغرفة و استمرار تبعيتها لغرفة الصناعات النسيجية .
و اضاف المرشدي ان الغرفة لجأت الي القضاء الاداري لوقف قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية 70 لسنة 2013 ، و الخاص بانشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة في شهر مارس الماضي للحفاظ علي قطاع صناعة الغزل و النسيج .
اشار ان احتكام الغرفة الي القضاء الاداري كان الحل الوحيد لانقاذ صناعة الغزل و النسيج و منع فتح باب استيراد الخامات من الخارج ، خاصة عقب فشل المفاوضات مع وزارة الصناعة و التجارة الخارجية للعودة في قرار انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة .
و اوضح ان قرار الغرفة المستقلة اصدر دون مشاورة اعضاء غرفة الصناعات النسيجية ، و جاء استجابة لخدمة المصالح الشخصية للتجار و المستوردين .
اكد ان الغرفة ستحترم الحكم ايا كان لصالح صناعة الغزل و النسيج من عدمه ، مؤكدا انه اذا ايدت المحكمة انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة فانه هناك لجنة مكونه من مجموعة من الصناع تدير الغرفة مؤقتا لمدة عام لحين اجراء انتخابات استثنائية للغرفة ، و في حال رفض انشاء الغرفة فأن غرفة الصناعات النسيجية حسمت انتخاباتها بالتزكية .
