ترخيص الإنتاج لمدة 25 سنة وعقود بيع الطاقة للحكومة لا تتجاوز 20 عاماً
كشف حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء عن تفاصيل مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء والرئيس المعزول د. محمد مرسي وتم رفعه إلي مجلس الشوري قبل أيام معدودة من 30 يونيو.
يسمح القانون، الذي حصلت «البورصة» علي نسخه منه، وفقا للمادة “45”، لمستثمري الطاقات المتجددة بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز عشرين سنة.
كما يمكنهم التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء المنتجة باستخدام شبكات النقل والتوزيع، وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها، وللمستثمرين في هذه الحالة الحق في الحصول علي شهادة مصدر الطاقة من الجهاز وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها الجهاز في هذا الشأن.
أما في حالة عجز الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نقل الطاقة علي شبكاتها طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز، فتلتزم الشركة بتعويض المنتجين عن قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة.
واستحدثت المادة”4″ في الفصل الاول اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، والتي تتيح للمستهلك بيع الفائض عن استهلاكه للشبكة.
وأسندت المادة نفسها لجهاز مرفق الكهرباء مهمة تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين، البعيدين عن الشبكة القومية للكهرباء، علي الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وكذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع.
كما يقوم الجهاز بفرض الجزاءات المناسبة في حالة خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة أو الاخلال بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام هذا القانون، ويقوم بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
وحددت المادة “16” من مشروع القانون مدة الترخيص للمستثمرين في انتاج الكهرباء بخمس وعشرين سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، بدلاً من 10 أعوام حددها مشروع القانون السابق.
