دراسة تطوير كمباوند سكني بإحدي المدن الجديدة باستثمارات 75 مليون جنيه
20 مليون جنيه تكلفة إنشاء برج المعادي والانتهاء منه العام الجاري
تسليم 400 وحدة من « جرين فيو » ومساع للمشاركة في الإسكان الاجتماعي
إقبال متوقع من الخليجيين علي الشراء خلال الفترة المقبلة
تعتزم شركة الديار للتعمير تسليم مشروعها « لاسرينا » بالساحل الشمالي عام 2015 بتكلفة 150 مليون جنيه، فيما تدرس بدء تطوير كومباوند سكني بإحدي المدن الجديدة العام الجاري باستثمارات 75 مليون جنيه.
قال أشرف فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الديار للتعمير، إن مشروع « لاسرينا » يقام علي مساحة 20 فداناً يضم فندقاً سياحياً 4 نجوم بطاقة 165 غرفة وعدداً من الأجنحة والمطاعم والكافيات، موضحا أن المشروع يشمل 500 وحدة مصيفية تتنوع ما بين شاليهات وفيلات واستديوهات بمساحات من 50 متراً مربعاً حتي 190 متراً، إضافة إلي حمامات سباحة وملاعب رياضية.
أشار إلي انجاز الشركة 20% من المشروع فيما تعتزم تسليمه 2015 بتكلفة 150 مليون جنيه، موضحاً أن المشروع طرح قبل عدة أشهر فيما لم تبدأ بعد حملة الترويج انتظاراً لاستقرار الأوضاع السياسية.
تابع أن الشركة تركز – حالياً – علي الترويج للمشروع بعدد من النقابات وأفرعها في المحافظات وفي مقدمتها الأطباء والصيادلة، إضافة إلي الوكلاء للشركة بعدد من الدول العربية وفي مقدمتها المملكة السعودية والكويت والإمارات.
أشار إلي الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية لمشروع « المعادي جرين فيو » وهو عبارة عن برج سكني علي مساحة 800 متر مربع يتكون من دور أرضي و11 طابقاً متكرراً ويضم 55 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100 متر مربع حتي 200 متر مربع، وتم تسويقها بالكامل وتعتزم الشركة تسليمه نهاية العام الجاري بتكلفة 20 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة تدرس تطوير كمباوند سكني بإحدي المدن الجديدة لم يفصح عنها لحين انتهاء الدراسة، يضم المشروع وحدات إسكان متوسط، متوقعا أن تصل تكلفته نحو 75 مليون جنيه، مشيراً إلي أن موعد الطرح لم يتحدد انتظاراً لاستقرار الأوضاع السياسية.
لفت إلي تسليم 400 وحدة تمثل المرحلتان الأولي والثانية من مشروع « رويال فالي » الذي تطوره بالتعاون مع شركة « إيمكس »، وهو ضمن المشروع القومي للإسكان بوحدات مساحة 63مترا ويقام علي مساحة 11 فدانا بمدينه 6 أكتوبر ويضم 600 وحدة سكنية تطور علي 3 مراحل.
أضاف فهمي أن السوق العقاري تعرض لحالات من التأرجح بين الصعود والهبوط خلال العام الماضي، فيما بلغت ذروة هذا الارتفاع خلال شهر يناير الماضي مع إقبال العرب علي الشراء، وبدأ ينحصر خلال شهر إبريل مع تراجع الأداء الاقتصادي وتزايد الأزمات والتخوفات السياسية التي دفعت العملاء للإحجام عن الشراء.
لفت إلي أن الموسم العقاري الذي بدأ مايو الماضي لم تكن نتائجة مرضية ولم تحقق الشركات مبيعاتها المستهدفة من خلال مشاركتها في المعارض العقارية التي تزامن معظمها مع دعوات لتظاهرات ودفعت القائمين علي بعضها تأجيل موعدها ومن بينها معرض « عمار يا مصر ».
أوضح أن شركات لم تنفذ خططتها التسويقية لموسم الصيف خشية المخاطرة بمبالغ ضخمة تكلفة الحملة الترويجية دون تحقيق نتائج غير مضمونة مع ضيق الموسم ومحاصرته بالمشكلات السياسية والاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تواجه هذه الشركات أزمة سيولة جراء تراجع مبيعاتها علي مدار عامين مضيين.
أكد أن المنافسة كبيرة في الساحل الشمالي حيث يسوق – حاليا- 24 مشروعا جنوب الطريق، فيما تسعي كل شركة لتقديم أقصي ما لديها من عروض لتصريف وحداتها والحصول علي حصة كبيرة من العملاء لافتا إلي إن شركته تعتمد علي تنفيذ المشروع والذي يمثل التحدي الأكبر حيث نفذت 20% من الإنشاءات إضافة إلي تقديم تسهيلات كبيرة في السداد تصل مدتها إلي 5 سنوات، علاوة علي التعاقد مع إحدي شركات الأساس لفرش الوحدات للعملاء بالتقسيط.
تابع أن المشروعات في الساحل شهدت تنوعاً كبيراً سواء من ناحية نوعية الخدمات التي تضمنتها المشروعات أو المساحات ومروراً بعمليات الترويج وأنظمة السداد، حيث قلصت الشركات مساحات الوحدات وتقديم تسهيلات كبيرة لتقترب قيمة الوحدت من الإيجار وإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من العملاء للاستفادة من هذه المشروعات حيث يوجد وحدات تبدأ بـ160 ألف جينه بأقساط علي 5 سنوات.
توقع فهمي نشاط السوق خاصة مع انتهاء كثير من الأزمات التي تسبب فيها النظام السابق من نقص للمواد البترولية وتراجع قيمة الجنيه التي رفعت أسعار جميع خامات مواد النباء وانعكست علي التكلفة الإجمالية للمشروعات، إضافة إلي عدم قدرة النظام علي تحقيق استقرار سياسي.
توقع أن يستعيد القطاع عافيته خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا لن يأتي إلا بعد تشكيل حكومة مستقرة تحظي بتوافق من جميع القوي السياسية والشعبية وتعمل بخطة واضحة للتعامل مع الأزمات وقدرة علي وقف نزيف الاقتصاد الذي وصل إلي مرحلة خطرة.
أوضح أن عودة العلاقات مع الدول الخليجية لاسيما الممكلة السعودية والكويت والإمارات ودعمها للثورة المصرية سوف يلعب دوراً كبيراً في تزايد إقبال العملاء من هذه الدول علي شراء الوحدات السكنية بمصر بعد عزوفهم خلال حكم الإخوان، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق،إضافة إلي توجه استثمارات رجال أعمال عرب إلي القطاع العقاري.
أوضح أن ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها أهم التحديات التي تواجه وزير الإسكان الجديد، خاصة أن نظام المزايدة المعمول به حالياً لا يحقق التوزن في السوق، فقد تسبب آخر مزاد عقدته وزارة الإسكان في أزمة كبيرة وتم إيقافة علي إثرها بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر.
تابع أن سعر متر الأرض في المزاد تجاوز 11 ألف جنيه في آخر مزاد وعقد بالقاهرة الجديدة، موضحاً أنه رغم إلغاء المزاد إلا أن أسعار والوحدات ارتفعت من 2500 جنيه للمتر إلي 4 آلاف جنيه، وهو ما قد يؤدي إلي تخلي الشركات عن نسبة كبيرة من شريحة عملائها التي لم تعد تمتلك القدرة علي الشراء بالأسعار الجديدة.
أكد أن تحديد نظام واحد لطرح الأراضي لا يكفي لتحقيق توزان في الأسعار بالسوق العقارية، موضحا أنه يمكن استخدام نظام المزاد في الاراضي المميزة علي أن يكون في أقل نطاق ممكن، علي أن تطرح أراضي بالتخصيص بشرط الجدية وسابقة أعمال للشركات.
أشار إلي ضرورة ضمان عدم تعرض الأراض للتسقيع علي أن تسلم إلي المستثمر علي مراحل وفقاً لمعدلات الانجاز في المشروعات وتسحب منه أو تحميله غرامة حال عدم التزامة بعمليات التطوير.
أضاف أن المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف الشركات الكبيرة – فقط – لأنها مشروعات ضخمة، فيما تحتاج الشركات المتوسطة والصغيرة إلي دعم الدولة.
أكد أهمية تبني عدد من مشروعات النقل الضخمة مثل مترو الأنفاق التي تمثل بداية التنمية بالمدن الجديدة، موضحا أن اقتراب نفادالأراضي بالمدن القريبة من القاهرة يدفع الشركات للبحث عن مناطق جديدة، إلا أن مشكلة المرافق خاصة الطرق والتنقل تعيق هذا التوجه.
لفت إلي أن مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي حتمية مع صعوبة انفراد الوزارة به لاحتياج المشروع إلي سيوله كبيرة وخبرة في هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلي أن شركته لها تجربة في مشروع الإسكان القومي السابق وأن مشاركتها من جديد تتوقف علي الآلية التي ستطرح بها المشروع.