الفصل بين وكيل السفينة ووكيل الشحن يثير جدلاً داخل السوق الملاحي

فاروق ملش : القانون البحري أجاز الجمع بين الصفتين

وليد بدر : يؤدي إلي إقصاء القطاع الخاص من نشاط الوكالة الملاحية

أثار الإعلان الذي صدر قبل أيام عن حزب الوسط بخصوص قيامه بتقديم طلب إحاطة لمجلس الشوري المنحل بعدم جواز الجمع بين وكيل الشحنة « الفريت فورودر » ووكيل السفينة « الوكلاء الملاحيين » جدلاً واسعاً داخل السوق الملاحي ما بين مؤيد ومعارض، إلا ان رأي القانونيين حول امكانية الجمع رجح جميع المعترضين علي الفصل بين الوكالة.

قال الدكتور فاروق ملش، الخبير بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن القانون البحري أجاز إمكانية الجمع بين صفتي وكيل الشحنة ووكيل السفينة، وأن هذا الجمع بين الصفتين يعد وضعاً شائعاً في العمل البحري، ونشأ عن وجود شرط التسليم تحت الروافع والأوناش أو شرط التسليم السريع أو شرط التسليم المباشر.

وأضاف أنه بمقتضي هذا الشرط يكون للربان أن يقوم بتفريغ البضاعة دون انتظار حضور المرسل إليه أو ممثله، فيتسلم وكيل السفينة البضاعة من الربان، ويتولي نقلها إلي المخازن علي مسئولية ونفقة المرسل إليه وبذلك يكون وكيلاً للسفينة ووكيلاً للشحنة في آن واحد وهو أمر يحدث تلقائيا دون فاصل زمني.

من جانبه، رفض وليد بدر، رئيس شركة ايستميد الوكيل الملاحي لخط الزيم الإسرائيلي، حرمان القطاع الخاص من بعض الأنشطة الملاحية نتيجة الفصل بين وكيل السفينة ووكيل الشحنة، وأن هذا الأمر يعد التفافا علي مبادئ المنافسة العادلة والسوق الحر، وأن الشركة القابضة للنقل البري والبحري سبق أن تقدمت بمقترح لغرفة الملاحة يقضي بتحديد الحمولة للقطاع الخاص وعدم الجمع بين مهنة مرحلي البضائع والناقل حيث قابلته الغرفة بالرفض التام استناداً لمبادئ حرية المنافسة.

وقال بدر إن الغرفة لا تقبل بأي شكل المساومة علي حقوق القطاع الخاص، وأن الفصل بين وكيل السفينة ووكيل الشحنة وتحديد الحمولة يمثل استقصاء القطاع الخاص من ممارسة أعمال الوكالة الملاحية، وأنه لا يمكن الفصل بين الأنشطة الملاحية والأنشطة اللوجيستية، حيث إن الخدمات الملاحية المتكاملة تمثل سلسلة امداد لنقل البضائع من نقطة لأخري، وتقديم جميع الخدمات بمهنية واحترافية، واحتساب التكلفة بأقل التكاليف في أقل فترة زمنية.

وأضاف أنه من غير العملي ألا يمارس التوكيل الملاحي أعمال وكيل الشحن ، نظراً لأن الناقل البحري يعمل من ميناء لآخر سواء كان بحرياً أو جافاً، وأصبح لا يقتصر دوره علي النقل من ميناء لآخر، بل إن اتساع المنظومة اللوجيستية علي مستوي العالم أتاح له فرصة نقل البضائع أو الحاويات من جهة المنشأ لجهة الوصول بغض النظر عن كونه ميناء بحرياً أو برياً.

كانت لجنة النقل والمواصلات قد اتفقت في اجتماع لها بأمانة الحزب بالإسكندرية علي ضرورة التقدم بطلب إحاطة لمجلس الشوري من خلال الكتلة البرلمانية للحزب بعدم ممارسة التوكيل الملاحي للسفينة مهنة وكيل الشحنة لضمان عدم ضياع حجم الأعمال علي وكيل الشحن وذلك طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990.

وطالبت اللجنة بتخفيض تكلفة تفريغ الحاوية إلي 2000 جنيه فقط علي أن يقوم العميل أو وكيل الشحن بسدادها مباشرة لمحطة الحاويات وتحصيل محطة الحاويات 200% زيادة علي تعريفة التفريغ التي تتعامل بها مع جميع الخطوط الملاحية.

واتفق معه في الرأي مروان السماك عضو مجلس إدارة الغرفة، أن سوق الأعمال للشركات مفتوح للمنافسة والعلاقات المؤسسية دون احتكار، وأن المخرج الوحيد هو التنافس الحر لتحقيق العدالة الاجتماعية دون انتقاص من حق القطاع الخاص أو اقتطاع منه وعدم المساس أو وضع قيود للوكالة الملاحية.

يذكر أن الشركة القابضة للنقل البري والبحري كانت أرسلت مقترحاً رفضته غرفة الملاحة ينص علي قصر اعمال الوكالة الملاحية علي السفن التي تعبر قناة السويس والموانئ المصرية للشركات، التي يساهم فيها المال العام والشركات الخاصة المملوكة بالكامل لمصريين ومنح تراخيص الوكالة الملاحية للأشخاص الاعتبارية وفقا لتصنيف المنشأة وربطها بالحمولة للمنشأة الفردية حتي 5 آلاف طن وعدم الجمع بين أعمال وكيلي السفينة “الخطوط الملاحية” والشحنة، التي تشتهر بها الفريت فورودر وقصر أعمال الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس من الاتجاهين علي شركات قطاع الأعمال وباقي الخدمات الاخري تكون بين القطاع العام والقطاع الخاص المصري.

وانتقد الربان عبدالرحمن العوا، رئيس مجلس إدارة شركة نيومارين للملاحة، عدم وجود جهة قانونية تحدد اختصاصات وكيل الشحنة ووكيل السفينة مشيراً إلي ان الجمع بين الصفتين مما لاشك فيه يتعارض مع نشاط النقل الدولي” مرحلي البضائع.

وأوضح أن الفصل بين مهام وكيل الشحنة والتوكيل الملاحي ضرورة لإحداث توازن نسبي داخل السوق الملاحي، إلا انه في حالة قيام التوكيل الملاحي بإنشاء شركات تعمل في نشاط الفريت فورودر “مرحلي البضائع” يستحيل الفصل بين تخصص التوكيل الملاحي ووكيل الشحن خاصة مع غياب القوانين المنظمة لذلك.

وفي سياق متصل، طالب عدد من شركات النقل الدولي بضرورة الفصل عن وكيل السفينة متهمة قيام الخطوط الملاحية بمارسة بعض الخطوط الملاحية أنشطة النقل الدولي “مرحلي البضائع” واعتبره بمثابة حرب شرسة علي شركات النقل الدولي.

واتهمت شركات النقل الدولي الخطوط الملاحية بسرقة عملائها من خلال اشتراط الوكيل تقديم جميع بيانات العميل للحصول علي الخدمة وقيامهم بالاتصال بهم وتقديم أسعار غير تنافسية.