كشف المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة إسكندرية ، عن انتهاء الغرفة من دراسات مقترحات المجلس الأعلي للموانئ الخاصة بقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
أشار العقاد في تصريح لـ«لوجيستيك» إلي أن الغرفة أرسلت مذكرة تتضمن مقترحات أعضائها علي تعديل بعض البنود الخاصة بالقانون بجانب الاتفاق علي بعض القوانين التي تم عرضها مؤخرا علي اللواء سيد هداية، رئيس قطاع النقل البحري والذي من المتوقع ان يتم رفعها إلي وزير النقل حيال استقرار الأوضاع في البلاد.
وقال إن الغرفة أكدت أهمية تشجيع وتحفيز البنوك وشركات التأجير التمويلي زيادة أسطول النقل البحري المصري من خلال اعتماد مخصصات مالية وتمويلية لمشروعات تملك واستئجار السفن، بالإضافة إلي تخفيض رسوم التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح أن البنود التي تم الاتفاق عليها تتضمن زيادة نسبة الطاقم الأجنبية علي السفن الرافعة للعلم المصري التي يحددها القانون بألا تزيد علي 10%، بالإضافة إلي تعديل القانون رقم 232 الخاص بسلامة السفن لزيادة عمر السفن التي تحمل البضائع من 20 إلي 25 عاماً.
ولفت إلي تعديل المواد الخاصة بتأجير السفن المصرية لأجنبية للتوسع في هذا المجال حتي يمكن للمصريين أن يشتروا سفناً وتأجيرها للأجانب علي أن ترفع العلم المصري، ونصت المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 1998 بأنه يمكن للسفينة اكتساب الجنسية المصرية إذا كانت مملوكة أو مستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية إلي جانب اكتساب السفن المستأجرة الجنسية المصرية إذا كان غالبية ملاكها مصريين مع بيان حمولتها الصافية والكلية وتحصل من الجهة المختصة علي شهادة بذلك.
وأكد أن التعديلات شملت – أيضاً – ربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقاري بالحد الأقصي للعقارات وليس كما هو معمول به حاليا، حيث تصل إلي 5% من قيمة السفينة وهو ما يعمل علي الإحجام علي تسجيل السفن في مصر وفي حال بيع صاحب السفينة المصرية لأجنبي لا يشترط موافقة الوزير ويكتفي بتسجيلها.
وأشار إلي أن التعديلات شملت مطالبة وزارة المالية بإعفاء أصحاب السفن المصرية من الضرائب لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات من تاريخ تملك السفن ورفع العلم المصري عليها،
بالإضافة إلي تحفيزالبنوك المصرية وشركات التأمين علي تقديم القروض لشراء السفن المصرية مع إنشاء إدارات متخصصة للعمل في هذا النشاط لتشجيع رفع العلم المصري علي السفن وإعادة تنشيط خدمات التأمين علي السفن المصرية.
وألمح العقاد إلي الموافقة – أيضاً – علي مطالبة وزارة الاستثمار بضرورة فتح المجال أمام شركاتها للاستثمار في مجال تملك وتشغيل السفن، علاوة علي مطالبة وزارة البترول بحصول السفن المصرية علي حصة من نقل المواد الخام والغاز سواء استيراداً أو تصديراً في الكميات التي تتعاقد عليها مع الجهات المختلفة.
ولفت إلي مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بضرورة النص علي حصول السفن المصرية علي نقل نسبة من البضائع المنقولة والناتجة عن الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة في تنمية التجارة مع دول أو تكتلات مختلفة.
