6 كباري و9 طرق متوقفة بسبب الاعتراضات .. وازدواج معايير « المساحة » في التسعير يثير حفيظة المواطنين
محسن عباس: التشريعات تحتاج إلي المراجعة لصرف التعويضات المناسبة لملاك الأراضي
صبحي صالح: 1.2 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المعطلة في قطاع الطرق
رصد «لوجيستيك» عدداً من مشروعات هيئة الطرق والكباري المتوقفة لأسباب متعلقة بتعثر أعمال نزع الملكية، التي تمثلت في 6 كباري علوية و4 طرق، فضلاً عن مشروعات ازدواج 5 طرق.
أوضحت المهندسة هالة سيد حلمي، رئيس قطاع الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن هناك 6 كباري متوقفة بسبب مشاكل نزع الملكية أبرزها حالياً تعطل كوبري بنها العلوي بالقليوبية التابع لمشروعات الطريق الدائري الإقليمي، وأن رئيس الهيئة يعقد اجتماعات عديدة مع هيئة المساحة ومحافظ القليوبية لتسريع الإجراءات اللازمة لدفع التعويضات المناسبة للأهالي لاستكمال المشروع.
وقالت حلمي إن شركة النيل العامة للطرق والكباري بدأت في تنفيذ كوبري بنها يونيو 2010 بطول 4.5 كم بخلاف المداخل باستثمارات 600 مليون جنيه، وأنها بالفعل نفذت نحو 30% من الأعمال بالمناطق البعيدة عن نطاق أراضي النزاع، وأن متوسط عرض نزع الملكية للكوبري 90 متراً، وأن مديرية المساحة بالقليوبية قدرت تعويضات الأراضي المنزوعة ملكيتها بـ123 مليون جنيه.
وأشارت إلي اندلاع مشكلة حول المشروع بعد ان قامت هيئة المساحة بتقسيم المشروع إلي ثلاث مراحل وقامت بصرف التعويضات المرحلتين الاولي والثانية، وقامت بتسعير المرحلة الثالثة بسعر أقل من المرحلتين السابقتين، بما أدي إلي قيام الأهالي بالاعتراض، وأوقفوا المشروع بالكامل وتهديد مهندسي الشركة والهيئة والعمال بالقوة ومنعهم من دخول الموقع والمكاتب.
ولفتت حلمي إلي أن الهيئة خاطبت محافظ سوهاج والجهات المعنية لاستئناف العمل في جزء من المشروع، لكن بعد فترة وجيزة تجمهر الاهالي مرة اخري، وأوقفوا العمل بالمشروع مرة اخري بالقوة، وبدورها قامت الشركة بتحرير محضر بذلك، لكن الشرطة لم تمكن الشركة من العمل أو حماية الموقع بما فيه من مهندسين وعمال، ما أدي إلي توقف العمل بالكامل.
وفي مشكلة نزع الملكية الخاصة بأراضي المنفعة بكوبري “طما” بسوهاج، الذي يتولي إنشاؤه شركة” النيل للطرق والكباري”، الذي بدأ العمل به مايو 2009، حيث قام الأهالي ملاك الأراضي الزراعية بمنع الشركة المنفذة من العمل واحتلال مكاتبهم والاستيلاء علي الأراضي، التي تم نزع ملكيتها لعدم قيام هيئة المساحة بصرف المستحقات المالية للأهالي حتي الآن بالرغم من صدور قرار المنفعة العامة في يوليو 2010، بل وصل الأمر إلي قيام أحد الأهالي ببناء منزل في مسار الكوبري غرب السكة الحديد مباشرة بعد الثورة.
وأكدت رئيس قطاع الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري أن الهيئة تسلمت نحو 150 متراً من محور الكوبري شرق السكة الحديد بعد قيام هيئة المساحة بسداد قيمة المستحقات لهذا الجزء، حيث تم الانتهاء حالياً من 65% من المشروع بتكلفة 253 مليون جنيه، والباقي متوقف لحين سداد الهيئة باقي المستحقات المالية للأهالي.
وكشفت أن اعتراضات الأهالي اوقفت أيضا الأعمال في مشروع كوبري طلخا بالدقهلية، وذلك بعد قيام الأهالي ملاك الاراضي الزراعية بمنع شركة “حسن علام” من تنفيذ المشروع والاستيلاء علي الاراضي التي تم نزع ملكيتها، وكذلك أوقفت أيضا الأعمال في كوبري “بني مزار” بالمنيا لمشاكل نزع الملكية، التي تم البدء فيه مارس 2007.
بينما كشف المهندس صبحي صالح، رئيس الإدارة المركزية للطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، توقف الأعمال في مشروعات إنشاء 4 طرق بتكلفة إجمالية قدرها 224.7 مليون جنيه بالاضافة إلي أعمال 5 مشروعات ازدواج طرق بتكلفة قدرها 800 مليون جنيه.
وقال صالح إن أول المشروعات المتوقفة بسبب مشاكل نزع الملكية ازدواج طريق بني سويف – المنيا الزراعي بتكلفة استثمارية تبلغ 265 مليون جنيه بطول 44 كم، الذي تم تنفيذ نحو 91% من المشروع عن طريق شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وكان من المفترض الانتهاء من المشروع الشهر الماضي، لكن مشاكل نزع الملكية وقفت دون الانتهاء منه.
وأضاف أنه من المشروعات المعطلة أيضا مشروع ازدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين بطول 33 كم بتكلفة تقدر بـ250 مليون جنيه، الذي تم الانتهاء من 14% فقط من أعماله، نتيجة منع الأهالي لشركة “النيل العامة للإنشاء والرصف” المنفذة للمشروع من القيام بأعمالها، وأنه من المفترض الانتهاء من المشروع أبريل 2016.
وأوضح صالح أنه كان من المفترض افتتاح خمسة مشروعات خلال العام الماضي لكن مشاكل نزع الملكية وعدم صرف هيئة المساحة المبالغ المقدرة للأهالي عطلت ذلك، وهي مشروعات ازدواج طريق التوفيقية – الخطاطبة بطول 15 كم وبتكلفة 123.6 مليون جنيه، علاوة علي إنشاء وصلات ربط كباري النيل بالطرق الرئيسية غرب النيل بتكلفة 111 مليون جنيه، وتم تأخير التسليم إلي يونيو 2014 بدلاً من ديسمبر الماضي نتيجه لانتهاء 66% فقط من المشروع.
ولفت إلي أنه من المشروعات التي عطل افتتاحها أيضا مشروع إنشاء وصلة بني مزار بطول 23.5 كم وبتكلفة 52 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذ سوي 86% من المشروع المسند إلي شركة “النيل العامة لأنشاء الطرق” بالرغم من أن تاريخ الانتهاء من الأعمال كان مقرراً له ديسمبر الماضي، علاوة علي مشروع إنشاء وصلة لربط قناطر نجع حمادي بالطريق الزراعي بطول 6.5 كم وبتكلفة 10.3 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذ سوي 19% من المشروع، الذي كان من المفترض الانتهاء منه سبتمبر 2012.
من جانبه، قال المهندس محسن عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والكباري، إن الشركة لديها 6 مشروعات متوقفة نتيجة لمشاكل نزع الملكية، وأن ازدواج طريق العباسة – الإسماعيلية لم يصدر بعد قرار المنفعة العامة له بالرغم من ان تاريخ الانتهاء الفعلي له يونيو الماضي، ولم تنته الشركة سوي من تنفيذ 73% من المشروع.
وأضاف أن أكبر مشاكل نزع الملكية توجد في مشروع كوبري بنها، حيث قامت هيئة المساحة بوضع سعرين للأراضي المطلوبة ما تسبب في اعتراض الأهالي علي قيمة التعويض ومنع الشركة من تنفيذ المشروع، ولم تتمكن الشركة من تنفيذ جميع مداخل كوبري “طما” بسوهاج، الذي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيه 30% من المشروع.
وأوضح عباس أنه لابد من وجود قانون جديد لنزع الملكية، حيث إن القانون الحالي لا يقوم باعطاء أصحاب الأراضي التي تدخل ضمن نطاق المشروع من مستحقاتهم المالية إلا بعد الانتهاء منه، وهذا ما يثير حفيظة الأهالي، فيقومون بالاعتراض علي تنفيذ مثل هذه المشروعات، وربما يغذي هذا التوجه أيضاً الغياب الأمني الواضح في الشارع المصري.
وأشار المهندس محمود طه، مدير مشروعي وصلة بني مزار وازدواج الطريق الزراعي بني سويف – المنيا، إلي وجود مباحثات مع وزارة النقل للاتفاق علي سبل حل مشكلة مشروع وصلة بني مزار، التي لم يتم الانتهاء سوي من 5 كم منها، وأنه لم يتم رصف سوي كيلو واحد، وذلك علي الرغم من أن المشروع طوله 23 كم، وأن اعتراضات الأهالي اوقفت أعمال استكمال رصف الجزء، الذي تم الانتهاء منه، لعدم صرف هيئة المساحة التعويضات الخاصة، علما بأن هيئة الطرق والكباري قامت بتسديد كامل التعويضات للمساحة.
ولفت إلي أن الأهالي بعد الثورة لم تعجبهم التعويضات، التي حددتها هيئة المساحة، وبالتالي فإن صرف التعويضات المحددة من قبل المساحة لن يحل المشكلة، لأن الأهالي سيطالبون بزيادة قيمة التعويضات، وإلا سيمنعون الشركة من مواصلة الأعمال.
وكشف محمود طه أن مشروع ازدواج طريق بني سويف – المنيا، الذي يتضمن جزءين الأول وصلة بني سويف، التي لم يتم الانتهاء منها بسبب وجود مسجد ومنزل معترضين المشروع، ولم تقم هيئة المساحة بإنشاء مسجد بديل للأهالي أو صرف التعويضات لصحاب المنزل لاستكمال المشروع، مشيراً إلي وجود 3 أجزاء من المشروع داخل محافظة المنيا، وأن الشركة قامت بعمل الجسر الترابي قبل الثورة، إلا أن الاهالي منعوا الشركة من استكمال المشروع بعد الثورة.
وأكد أنه لابد من اتخاذ إجراء سريع لمشكلة نزع الملكية يقوم به المحافظ مثلما قام محافظ المنيا بخروج الأهالي بالقوة الجبرية لتمكين شركة المقاولون العرب من استكمال مشروع إنشاء كوبري بني مزار العلوي علي النيل.
