أكد وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر المهندس ياسر قورة على ضرورة أن تنتهي لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحرس الجمهوري وتداعياته المختلفة سريعًا، مع سرعة الكشف عن المسؤول عن تلك الأحداث الدامية التي أضافت إلى مُسلسل دماء المصريين التي سالت عقب ثورة يناير وحتى الآن حلقة جديدة تُعد من ضمن أبشع الحلقات الدامية.
وطالب بإجراء تحقيق موسع حول الحادث، و كذلك التحقيق في ردود الفعل الرسمية التي خرجت من بعض القوى السياسية وحملت إهانة للقوات المسلحة المصرية، أو استدعت جهات أجنبية للتدخل في الشأن المصري، مؤكدًا على كون “الاستقواء بالخارج” يُعد جريمة خيانة عُظمى ترتكب في حق الوطن، قام بها حزب الحرية والعدالة لما قالة في بيانه الصادر صباح الأمس:”يدعو الحزب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلي التدخل لوقف المزيد من المجازر”.
وأشار قورة إلى أن هناك شخصيات بعينها قد هددوا باقتحام دار الحرس الجمهوري وبتسجيلات فيلمية لهم، في مقدمتهم الداعية صفوت حجازي، وهؤلاء جميعًا لابد أن يتم التحقيق معهم، والزج بهم في السجون والمعتقلات؛ لكونهم يحملون فكرًا تكفيريًا وإرهابيًا، يضر بالأمن القومي المصري.
وأوضح وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر أن جماعة الإخوان ومن معها من فصائل إسلامية تُحاول تفكيك القوات المسلحة المصرية وإدخالها في معارك جانبية، من خلال محاولة توريط الجيش في جملة من أعمال العنف؛ لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، وأمام الشارع المصري.
وأشار قورة إلى أن جماعة الإخوان تُحاول بعث جملة من الرسائل من خلال افتعال أعمال عنف مختلفة بالمشهد المصري، أبرزها رسالة إلى الفصائل الإسلامية المُتشددة حول العالم بضرورة التدخل للإنتصار إلى إرادة الجماعة في مصر ومساندتها لإعادة المخلوع مرسي لسدة الحكم، ورسالة أخرى للمجتمع الدولي لتشويه صورة الجيش وتقديمه على أساس “وحشي” وتصوير ما حدث في مصر على كونه انقلابًا عسكريًا، فضلاً عن رسالة للأنظمة العربية بضرورة مراجعة موقفها من التغيرات التي حدثت في مصر.
وشدد قورة على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة الفصائل السياسية المختلفة، وذلك بعد أن يأخذ القانون مجراه ويتم محاكمة ومحاسبة المتورطين في جرائم بعينها.
