شددت شركات المحمول من اجراءاتها الامنية بعد تصاعد الاحداث بين مؤيدى محمد مرسى والقوات المسلحة , وفرضت طوقا افتراضيا امنيا حول مقراتها فى مصر , واتخذت الشركات قرارا بغلق كافة الفروع فى مناطق التظاهرات لحين استقرار الاوضاع بصفة كاملة .
وعلمت “البورصة” بدء شركات المحمول حملة من الاجراءات الاحترازية والتأمينية لفروعها بالسوق المحلية خشيا من تدهور الاحداث وتزايد احداث العنف والتخريب , فيما قامت بغلق عدة منافذ بمنطقة الجيزة ومدينة نصر والتحرير .
كما اتجهت للاستعانة بكاميرات مراقبة على اعلى مستوى من الامان مما ادى الى تنشيط سوق هذه الكاميرات , وأصبحت أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة من الاحتياجات الأساسية التي تلجأ إليها شركات المحمول وشركات اخرى منها الصرافة ومحلات الذهب .
وأكد متخصصون أن مبيعات نشاط كاميرات المراقبة إرتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضين لتنمو بنسبة تجاوزت 60% ، مشيرين الى ان اسعارها تراوحت بين 800 جنيه و5 الاف جنية وأحيانا ترتفع لتتجاوز عشرات الالالف وفقا لنظم التوصيل والإتصال التي يطلبها العميل وعدد الكاميرات المطلوبة .
ويرى متعاملون بسوق الاتصالات عائدات موزعى المحمول تراجعت بشدة الفترة الاخيرة بسبب الظروف الراهنة للبلاد ، ولا سيما خلال الاسبوع الماضى الذى يعد هو الاسوأ فى معدلات المبيعات منذ ثورة 2011 ، مؤكدين فقد القوة الشرائية للعملاء بالاضافة الى عدم الشعور بالامان فى عدة مناطق بالجمهورية والتى اصبحت متشبعة بالتظاهرات والتشديدات الامنية .
وتوقعوا استمرار حالة الفوضى الحالية بالشارع المصرى لحين يسيطر الجيش على الوضع كاملا وكذلك الشرطة ،وتوقف الجانبين عن القتال والحث على المظاهرات و الحشود ، مطالبا باتخاذ مواقف حاسمة اتجاه الفوضى التى تشهده شوارع العاصمة و باقى المحافظات والذى تسبب فى التحوط فى ارسال واستقبال البضائع بين المحافظات اضافة الى عدم عرض كل البضاعة بالفاترينة تخوفا من تعرضها للسرقة .
