عبدالعاطي: إرجاء استيراد شحنات جديدة لتخوف الوكلاء من غموض السوق
السبع: استقرار الجنيه أمام الدولار السبب الرئيسي لثبات الأسعار
بلبع: غياب الطلب والأوضاع الأمنية المتردية قللا من فرص الزيادة
شهدت أسعار السيارات ثباتاً لأول مرة منذ بداية العام، حيث لم يستطع أي من وكلاء أو موزعي السيارات زيادة الأسعار خلال الشهر الحالي، نظراً لحالة الركود الشديد في حركة البيع، علاوة علي الظروف السياسية وأحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة.
إتفق خبراء السيارات علي أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً كبيراً للسوق، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم الذي يرافقه زيادة في عملية البيع.
قال عفت عبدالعاطي، رئيس الشعبة العامة لوكلاء وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن السبب الرئيسي وراء عدم زيادة أسعار السيارات لشهر يوليو الجاري هو القلق الذي يسيطر علي الوكلاء بسبب الأحداث الدموية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.
أضاف عبدالعاطي ان معظم الوكلاء قرروا إرجاء فتح اعتمادات مستندية جديدة في الخارج مع الشركات الأم وذلك نظراً لأن السوق لا يستوعب أي زيادة في نسبة المعروض للركود الحاد الذي تعانيه حركة البيع بالوقت الحالي، مشيراً إلي ان الوكلاء لن ينتظروا الاستقرار النسبي للأوضاع لفتح الاعتمادات الجديدة في الخارج.
أكد أن الوكلاء يتخوفون بشدة من تبعات 30 يونيو الماضي، حيث لم يتوقف نزيف الدم منذ ذلك اليوم، وآخره أحداث الحرس الجمهوري فجر يوم الاثنين الماضي، مما أثر سلباً علي قرار الشراء بالنسبة للعملاء وعمق من نزيف السوق.
لفت عبدالعاطي إلي أن انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي سيؤدي لخسائر كبيرة للقطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع السيارات، منوهاً بأن فترة ما بعد الثورة شهدت ركوداً كبيراً في نسبة المبيعات، علاوة علي ارتفاع أسعار إعلانات السيارات في السوق أجبر المؤسسات الصحفية علي تخفيض أعداد صفحاتها المتخصصة الأمر الذي حدث خلال الأسبوع الحالي.
أشار إلي أن مالكي السيارات المستعملة الذين كانوا ينوون تغيير سياراتهم تراجعوا عن ذلك القرار لحين اسقرار السوق، لأن الوضع الحالي لا يساعد علي ذلك.
من جهته قال عمر بلبع رئيس شبعة السيارات بغرفة الجيزة التجارية وعضو لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك أن ثبات أسعار العملة المصرية أمام الدولار واليورو يعد أحد الأسباب القوية لثبات أسعار السيارات للشهر الحالي.
أضاف أن غياب الطلب الكثيف علي السوق بالإضافة إلي تأجيل قرار الشراء بالنسبة للعميل نظرا للغياب الأمني تعد أسباباً ذات تأثير علي الوكلاء والموزعين بعدم زيادة أسعار السيارات لشهر يوليو الجاري.
ووفقاً لرئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية فإن الموسم الرمضاني لسوق السيارات غالباً ما يبدأ بركود نسبي ثم تحدث انفراجة شرائية في أواخر الشهر الكريم، مشيرا إلي أنه يتوقع نموا مرتقبا للسوق خلال الربع الأخير من العام الجاري.
في السياق ذاته، أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف وأحد كبار موزعي السيارات في مصر، أن ثبات الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية كان دافعاً قوياً لثبات سعر السيارات، علاوة علي الهدوء البيعي الذي يعاني منه السوق منذ أوائل العام الجاري.
السبع قال إن المساعدات الخارجية ومساعدات الدول العربية لمصر من الممكن أن تدعم الاقتصاد في الفترة المقبلة إلا أنه أكد علي أن الاستقرار الأمني يعد من الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد القوي لأي مجتمع.
أوضح أن معظم وكلاء وموزعي السيارات لديهم استقرار نفسي بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق علي يد القوات المسلحة، لافتا إلي أن الجميع كان لديه تفاؤل في بداية حكم الإخوان لكن سرعان ما أتت الرياح بما لم تشته السفن.
أضاف السبع أن هناك تخوفات من استمرار أحداث العنف في الشوارع والمناوشات السياسية لاختيار الحكومة الجديدة، في ظل اعتراضات كثيرة تثار علي الأسماء التي تعرض لتولي حقائب وزارية للحكومة المقبلة، متوقعا طفرة بيعية كبيرة للسوق وأن يحقق الاقتصاد ازدهارا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
