الفقي: الأوضاع سترتبك حال طلب تركيا وقطر استرداد مساعداتهما
زيادة: الاحتياطي قادر علي الوفاء بالالتزامات الخارجية خلال الأشهر القليلة المقبلة ولكن يجب العمل لتحسين مصادره
انهالت المساعدات الخليجية علي مصر بمجرد ابعاد جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم، لكن نفس السبب يحمل في طياته مخاطر قد تظهر في المستقبل القريب علي احتياطي النقد الأجنبي.
وأعلنت المملكة العربية السعودية والامارات العربية والكويت عن تقديم حزمة مساعدات تتضمن خليطا من المنح والقروض وخطوط الائتمان بقيمة 12 مليارات دولار الاسبوع الماضي وهو ما رفع سقف التوقعات بشأن تحجيم مخاطر تدهور احتياطي النقد الأجنبي.
بينما تكافح مصر للسيطرة علي وضعها المالي المتأزم، أعلن البنك المركزي قبل أيام عن تراجع احتياطي النقد الاجنبي مجددا لمستوي 14.8 مليار دولار.
إلا أن المساعدات القائمة علي أسس سياسية مدفوعة بمخاوف من الإخوان المسلمين في عدد من الدول الخليجية قد لا تكون كافية إذا قررت دول أخري كانت قد ساعدت مصر لأسباب سياسية أيضا زمن الإخوان سحب مساعداتها.
وتمكن النظام السابق من الحصول علي مساعدات قصيرة الأجل من قطر بقيمة 7 مليارات دولار، وملياري دولار من تركيا وملياري دولار من ليبيا.
وظهرت مخاوف من أن تقدم قطر وتركيا أكبر داعم لحكم الإخوان المسلمين علي سحب مساعداتهما البالغة 8 مليارات دولار في صورة ودائع مساندة، إضافة إلي مليار دولار قرض من تركيا جري الاتفاق عليه في وقت سابق من العام.
قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي إنه حال طلب تركيا وقطر استرداد قيمة الودائع من البنك المركزي والبالغة حوالي 3.5 مليار دولار، تتمثل في مليار دولار من تركيا و2.5 مليار دولار من قطر فانها ستحدث ارتباكا في الالتزامات الخارجية لمصر منوها إلي انه يجب علي الحكومة الجديدة بجانب البنك المركزي الانتباه لهذا الامر.
بلغ إجمالي المساعدات من قطر 7 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد بجانب 2.5 مليار دولار قروضا مستحقة بعد 18 شهراً ويجب علي مصر الالتزام باول قسط بعد 6 أشهر بفائدة %3.15 بالاضافة إلي 2.5 مليار دولار وديعة ترد حسب اتفاق الجانب القطري مع البنك المركزي المصري واخيراً 2 مليار دولار قروضا بفائدة %4.15 لمدة 5 سنوات وأول قسط مستحق بعد سنتين.
كانت مصر قد اقترضت مليار دولار من المملكة العربية السعودية كودائع دخلت في خزائن البنك المركزي ومن قطر 2.5 مليار دولار كودائع ايضا بجانب مليار دولار من تركيا وتاريخ الاستحقاق لم يعلن ومتروك للبنك المركزي المصري حسب الاتفاق والمفاوضات مع الدول العربية.
وأكد الفقي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قادر علي الوفاء بالالتزامات الخارجية متفائلاً بقدرة الحكومة الجديدة علي العمل علي استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر 1.1 مليار دولار في اخر شهور للرئيس المعزول محمد مرسي في السلطة ليصل إلي 14.9 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
قال وائل زيادة، رئيس قسم بحوث الاستثمار بشركة هيرمس ان الاحتياطي النقدي الاجنبي قادر علي الالتزام بالديون الخارجية خلال الثلاثة أو الاربعة أشهر المقبلة، مشيراً إلي أن هذا لا يمنع من العمل علي تحسين مصادره الاساسية من سياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير مباشرة وزيادته، محذرا من عدم الاستجابة لرفع نسبته حيث الوصول إلي ارتباك في الشئون الاقتصادية.
وتوقع عبد الحميد نوار، أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قيام الحكومة المصرية الجديدة بالاقتراض من الدول العربية مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية للعمل علي رفع الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر الفترة المقبلة.
