البنوك تغلق فروعها في المحافظات للسيطرة علي معدلات التكلفة .. و الابتعاد عن مناطق الانفلات الأمني
انتهجت عدة بنوك عاملة في السوق سياسة انكماشية بعد ثورة 25 يناير وأغلق العديد منها فروعاً في مناطق مختلفة خاصة في سيناء والصعيد.
ويأتي تحرك البنوك في ظل تدني معدلات الاقبال علي تلك الفروع التي تسببت في ارتفاع تكلفة التشغيل بشكل لافت بعد الثورة.
وخلال الفترة الأخيرة قرر احد البنوك الأجنبية إغلاق 8 فروع عاملة في سيناء نتيجة الأوضاع الامنية المضطربة هناك إلي جانب تراجع نسب الاشغالات السياحية تأثراً بالتطورات السياسية منذ 25 يناير 2011.
وأغلق بنك بيريوس مصر فرعين في شرم الشيخ وأبقي علي فرع واحد فقط اضافة إلي اغلاق 3 فروع اخري في مناطق متفرقة.
وتعد الأوضاع الامنية غير المستقرة في سيناء احد الاسباب الرئيسية التي ادت إلي انتهاج البنوك العاملة في السوق سياسة تقليص عدد فروعها في المناطق الساخنة إلي جانب تحملها تكلفة تشغيل كبيرة دونما جدوي بعد تراجع التعامل مع تلك الفروع بعد ثورة 25 يناير.
وقال حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن أحد الاسباب الرئيسة وراء تلك الخطوات متعلقة بالأمن والخوف من ان تؤثر تطورات الأحداث السياسية علي قدرة تلك البنوك أو حتي الجهات المختصة علي تأمين تلك الفروع وحماية أموال المودعين.
واضاف ان الأوضاع الاقتصادية المتدنية اثرت سلباً علي عمل البنوك ورفعت تكلفة التشغيل بشكل كبير ما يستلزم ضرورة وجود اجراءات وقائية لحين عودة الأمور إلي نصابها الطبيعي والذي يمكن المصارف من التوسع في تدشين فروع جديدة.
وقال حسام ناصر، الخبير المصرفي إن البنوك تنظر إلي الوضع الاقتصادي والسياسي بمنظور مختلف وتخشي ان تؤدي ارتفاع تكلفة التشغيل إلي تأثير سلبي علي هياكلها المالية ما يدفعها لاتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة الازمة.
واضاف ان البنوك قد تعيد من جديد فتح هذه الفروع بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبعد ان تشهد تحسنا ملحوظا في المؤشر الاقتصادي يمكنها من التواجد في اماكن بعيدة عن التكتلات السكانية.
قال أسامة الببلاوي، مسئول ببنك الشركة المصرفية العريبة الدولية ان الاحداث علي الساحة السياسية والاضطرابات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن تلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري ومن ثم علي أوضاع البنوك العاملة في السوق.
اوضح ان الازمة الحالية في مصر انعكست بشكل كبير علي الاقتصاد المصري وخصوصاً علي المؤسسات المصرفية والبنوك ما دفعها لاتخاذ اجراءات تحوطية لحين تحسن الأوضاع، مشيراً إلي ان اغلاق بعض البنوك لفروعها في الوقت الحالي في محافظات مصر يتم بناء علي وجهة نظر مجالس إدارات هذه البنوك.
واكد الببلاوي ان تدهور الأوضاع في مصر بسبب كثرة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها ميادين مصر وخوف البنوك من تأثير ذلك علي اموال المودعين وعلي رأسمالها وعدم قدرة الفرع علي العمل بشكل منتظم في ظل الاضطرابات السياسية الحالية، تقوم باستبدال بعض الفروع من منطقة إلي أخري، نظراً لقلة الربحية لدي بعض الفروع وعدم تحقيقها المستهدف. واشار إلي ان اغلاق بعض البنوك لفروعها في مصر حاليا ليست ظاهرة تستدعي القلق ولا يدل علي رغبة هذه البنوك في تقليص نشاطها في مصر والخروج من السوق، وما يحدث مجرد ترتيب لعملها في السوق.
اوضح ان البنوك الأجنبية والخليجية تري ان القطاع المصرفي في مصر واعد علي المديين الطويل والمتوسط بغض النظر عن حالة عدم الاستقرار علي الساحة السياسية في الشارع المصري.
وقال خالد حسن، نائب رئيس قطاع التجزئة ببنك الشركة المصرفية إن الازمات المتلاحقة التي تشهدها مصر علي الساحة السياسية أدت إلي اغلاق بعض البنوك لفرعها بشكل مؤقت وإلي تقليص ساعات عمل البنوك تخوفا من اي عمليات سطو مسلح علي البنوك في ظل انشغال الأمن بالتظاهرات، واشار ان الوضع الحالي بمصر غير مشجع علي الاستمرار أو التوسع في القطاع المصرفي .
