قطاع الزراعة يخسر 200 مليون جنيه.. والقروض الخدمية تسجل ارتفاعاً طفيفاً
عززت البنوك تمويلها لقطاعي الصناعة والتجارة وضخت 4.8 مليار جنيه قروضاً جديدة بالقطاعين في أبريل الماضي.
ورفع الجهاز المصرفي التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة بقيمة 4.3 مليار جنيه في رابع شهور العام الجاري ليسجل إجمالي القروض المقدمة للقطاع 172.4 مليار جنيه مقابل 168.1 مليار.
ووفقا لتقرير البنك المركزي الأخير، ارتفعت قروض قطاع الصناعة بالعملة المحلية بنحو 3.2 مليار جنيه في ابريل لتصل إلي 110.4 مليار مقابل 107.2 مليار جنيه في مارس.
في حين حققت أرصدة قروض القطاع بالعملات الاجنبية زيادة بلغت 1.1 مليار جنيه لتصل إلي 62 مليار جنيه نهاية ابريل مقابل 60.9 مليار جنيه نهاية مارس.
فيما يتعلق بقروض قطاع التجارة، رصد التقرير 500 مليون جنيه ارتفاعاً بقيمة بقروض القطاع لتصل إلي 54 مليار جنيه مقابل 53.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملة المحلية بقيمة 700 مليون لتصل إلي 44.4 مليار مقابل 43.7 مليار جنيه، في حين انخفضت أرصدة القروض الممنوحة للقطاع بالعملات الاجنبية لتصل إلي 9.6 مليار في ابريل مقابل 9.8 مليار في مارس بتراجع 200 مليون جنيه.
علي جانب آخر، ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع الخدمات بقيمة 100 مليون نهاية ابريل الماضي لتصل إلي 134.2 مليار مقابل 134.1 مليار جنيه.
يأتي ذلك بعدما انخفضت القروض الممنوحة للقطاع الخدمات بالعملة المحلية بقيمة 600 مليون جنيه لتصل إلي 87 مليار جنيه مقابل 87.6 مليار جنيه، مقابل ارتفاع قروض القطاع بالعملات الاجنبية بنحو 700 مليون جنيه لتصل إلي 47.2 مليار جنيه مقابل 46.5 مليار جنيه.
وانخفضت أرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة بقيمة 200 مليون جنيه لتصل إلي 6.1 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه.
بشكل عام، كشف التقرير عن ارتفاع اجمالي ارصدة الاقراض بالجهاز المصرفي بنحو 6.3 مليار جنيه في ابريل الماضي لتصل إلي 538.9 مليار جنيه مقابل 532.6 مليار جنيه في مارس.
وقال التقرير ان القروض المقدمة للحكومة ارتفعت بقيمة 100 مليون جنيه لتصل إلي 34.9 مليار جنيه في ابريل مقابل 34.8 مليار جنيه نهاية مارس.
كما واصلت القروض المقدمة لغير الحكومة الصعود لتصل إلي 504 مليارات مقابل 497.8 مليار بزيادة 6.2 مليار جنيه.
كشف التقرير عن قفزة كبيرة في القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية الممنوحة للحكومة وغير الحكومة والتي بلغت بنهاية ابريل 166.8 مليار جنيه مقابل 155.7 مليار جنيه في مارس بزيادة 11.1 مليار جنيه.
