شركتان للتأجير التمويلي تبدآن مفاوضات مع البنوك للبدء في عمليات الطرح
استغلت الشركات العاملة في السوق تراجع العائد علي ادوات الدين الحكومي الذي شهده السوق بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي وعادت مرة اخري لتنفيذ خططها المعطلة لتوفير سيولة لاستعادة تنفيذ استراتيجياتها المتوقفة منذ عدة أشهر.
وبدأت شركتان تعملان في مجال التأجير التمويلي إلي جانب شركة كونتكت لتقسيط السيارات مفاوضات جادة مع البنوك لاستغلال تراجع العائد علي أذون الخزانة واصدار سندات توريق.
كانت العديد من الشركات قد اعلنت تأجيل اصدار اية سندات جديدة بعد ثورة 25 يناير 2011 واعادة تقييم الاوضاع في السوق لتحديد مدي التأثير الذي سيحدثه ارتفاع اسعار الفائدة الذي قفز إلي مستويات قياسية بسبب تدني الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد.
أرجع عبد المجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي اقدام الشركات علي طرح اصدارات جديدة من سندات التوريق بعد توقف اكثر من عامين إلي الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة علي أذون الخزانة في الفترة الأخيرة ما أدي لتراجع أسعار الفائدة نسبيا وهو ما اعتبره بداية يمكن البناء عليها والعودة لطرح سندات التوريق.
وبدأت أسعار الفائدة علي أذون الخزانة في التراجع منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي تولي السلطة لمدة عام وانخفض متوسط العائد علي الأذون التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية في الاسبوع الاول لرحيل مرسي لمدة 182 يوماً من 14.825% إلي 14.156% بتراجع 0.6% تقريباً كما تمت تغطية العطاءات وقتها بنسبة 1.6 مرة.
في حين تراجع العائد علي الأذون أجل 357 يوما والذي بلغت قيمته 4 مليارات من 15.406% إلي 14.609% إلي 1% تقريبا.
وقال محمد علي مسئول بادارة الاستثمار ببنك مصر ان انخفاض العائد علي ادوات الدين الحكومي سيشجع الشركات علي العودة مرة اخري إلي سوق السندات والبدء في طرح اصدارات جديدة بعد توقف طويل.
كانت اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي قد شهدت ارتفاعا تدريجيا منذ إقرار الرئيس السابق للإعلان الدستوري في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 لاسيما في ضوء تعدد تخفيض التقييمات الائتمانية للدولة ومؤسساتها من قبل عدد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية ليسجل العائد علي الأذون قصيرة الأجل 14.5% وكذلك السندات طويلة الأجل «10 أعوام» والتي سجلت 17% وهو نفس معدل العائد عليها يونيو 2012.
ولم يشهد العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري غير إصدار واحد قامت به شركة «كونتكت» في حين بلغ عدد الشركات التي قامت بطرح سندات خلال 2011 شركتين فقط مقابل 6 شركات وهيئة العام قبل الماضي وسجلت حصيلة السندات خلال العام نفسه 1.3 مليار جنيه من خلال ثلاث عمليات مقابل 15 مليار جنيه في 2010 من خلال 8 عمليات.
وقال عبد المجيد محيي الدين إن المناخ العام للاستثمار خلال العامين الماضيين لم يشجع علي التوسع في إصدار سندات جديدة لاسيما في ظل التدهور الذي شهدته البورصة منذ أحداث 25 يناير.
واكد أن الركود الذي عاني منه السوق وارتفاع تكاليف إصدار السندات ساهما في تراجع عمليات الإصدار خلال الفترة الأخيرة وتخلت بعض الشركات عن استراتيجياتها التوسعية وما تتطلبه من طرح اصدارات جديدة من السندات سواء عادية أو توريق.
وقال مسئول بالبنك الأهلي المصري ان الفترة الحالية فترة ترقب ومن غير المتوقع ان يكون هناك اقبال علي السندات كما كان في 2010 خاصة في حالة الغموض الذي يحيط بمستقبل العائد علي أذون وسندات الخزانة في المرحلة الحالية.
واكد أهمية أداة السندات التي تعد من أهم مصادر التمويل طويل الأجل حيث تلجأ كل من الشركات وحتي الحكومات إليها من أجل تغطية احتياجاتها التمويلية عند تعذر الحصول علي ذلك من المؤسسات المالية.
واشار إلي ان استمرار انخفاض العائد علي أذون وسندات الخزانة سيكون العامل الاساسي لتوسع الشركات في الاعتماد علي هذه الآلية من جديد.
