كشف اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الجمعة الماضية النقاب عن خطط لحملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي أو المراجحة الضريبية للاستفادة من الفروق في المعاملة الضريبية للتعاملات التجارية بين الدول.
ورحب الوزراء بمقترحات التعامل مع التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات باعتبارها خطوة تجاه إعادة بناء الثقة في النظام الضريبي.
وقال وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيتشي، إن هذا التهرب بمثاية اختراق كبير لقلب المواثيق الاجتماعية.
كما أوضح وزير المالية البريطاني، جورج أوسبورن، أن الأفراد والشركات يجب أن تسدد الضرائب المستحقة، فهذه هي الطريقة الوحيدة للعمل في مجتمع عادل وتنافسي.
وورحبت جماعات الأعمال بالخطة وحثوا صناع السياسة علي الصرامة في صياغة هذه التغييرات، ويأمل المجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي يمثل الشركات متعددة الجنسيات أن تكون التغييرات سهلة التنفيذ من قبل الشركات وألا تحيد كثيراً عن القانون الحالي.
وقالت رابطة الصناعة البريطاية «سي بي آي»، جماعة الضغط لصالح شركات بريطانيا، إن معظم قواعد ومباديء الضرائب الدولية الحالية جيدا، ولكن هناك بعضها يحتاج لتحديث.
وأكدت كاتجا هول، مستشارة بـ «سي بي آي»، لجريدة «الفاينانشيال تايمز»، أن الرابطة تدعم إصلاح مناطق الضرائب الدولية التي يمكن أن تسبب.
وقالت أنجيل جيريا، السكرتير العام لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، إن هذه الخطط تشكل نقطة تحول في تاريخ التعاون الضريبي الدولي.
وأوضحت منظمة التعاون الدولي والتنمية، أن المجهودات لإعادة تشكيل قواعد الضرائب العالمية بمثابة فرصة لتغيير فوضي الضرائب العالمية.
