اقترحت اللجنة المسئولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، استمرار المعونة لمصر عند مستوياتها الحالية مع تقسيم المساعدات العسكرية إلى أربعة أقساط مقيدة بشروط منها إجراء انتخابات ديمقراطية.
ووافقت اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ على مبالغ المعونة التي طلبها الرئيس باراك أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر وهي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية وهي نفس مستويات المعونة هذا العام.
وتدرس واشنطن وضع المعونة المقدمة لمصر منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي هذا الشهر.
ويحظر القانون الامريكي تقديم مساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية لكن كثيرًا من المسئولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بزيادة الاضطرابات في دولة تمثل حليفًا إقليميًا مهمًا.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام: “لا نريد دولة فاشلة في مصر ولا دولة إسلامية متشددة واعتقد أن في مقدورنا تجنب الأمرين باستمرار التعاون مع الجيش والشعب في مصر لكن بشروطنا وليس بشروطهم”.
وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتقسيم المساعدات العسكرية إلى أربع شرائح تسلم أولاها على الفور وتكون التالية مشروطة بأن تشهد وزارة الخارجية بأن حكومة القاهرة تدعم عملية سياسية “لاإقصائية” وتفرج عن السجناء السياسيين.
وتتوقف بقية المساعدات على إجراء انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية.
والقيمة الإجمالية التي اعتمدتها اللجنة لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مشروع قانون الموازنة العامة 50.6 مليار دولار وهو أقل بمقدار 2.7 مليار دولار عن حجم المساعدات في العام الماضي وأقل بمقدار 1.1 مليار دولار عن الميزانية التي طلبها أوباما.
ويستجيب مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ لبعض طلبات أوباما ومن بينها 3.1 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل و870 مليون دولار للأردن منها 200 مليون دولار لمساعدته في النهوض بعبء اللاجئين السوريين.
ويتضمن المشروع أيضا 1.9 مليار دولار لأفغانستان مقارنة مع مبلغ 3.2 مليار دولار الذي طلبه أوباما. واقترح أعضاء اللجنة كذلك خطة لخفض المعونة لأفغانستان إذا واصلت حكومة كابول اتباع خطة تقضي بمحاسبة الولايات المتحدة ضريبيًا على سحب العتاد من البلاد في إطار تقليص عملياتها العسكرية هناك.
ومن شأن مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أن يزيد الإنفاق عشرة مليارات دولار عن المستوى الوارد في المشروع المقترح في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وتقضي خطة مجلس النواب بإلغاء المساهمات الأمريكية في بعض المنظمات الدولية التي يسعى مجلس الشيوخ لاستمرارها.
وستناقش لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ بكامل أعضائها مشروع القانون المقترح من اللجنة الفرعية يوم الخميس قبل أن يطرح لاحقًا للتصويت في المجلس، وسيجري التوفيق بين مشروعي مجلسي النواب والشيوخ للخروج بمشروع واحد يرسل إلى أوباما لتوقيعه قانونا.
