سحب الأرض ومصادرة خطاب الضمان وإلغاء تراخيص غير الملتزمين
خطابات ضمان تصل 2% من تكلفة المشروع حتي انتهاء عمره الافتراضي
حذرت وزارة الكهرباء المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجالات توليد الكهرباء من مزارع الرياح من مغبة التلاعب في البرامج الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها حال فوز المستثمر بأي مناقصة تطرحها الوزارة لاقامة المشروعات، وقالت إن سحب الارض سيتم بشكل فوري في هذه الحالة.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة إنه يحق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سحب الأرض ومصادرة خطاب الضمان وإلغاء الرخصة التي يحصل عليها المستثمر من جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أي مرحلة لا يلتزم خلالها المستثمر ويكشف عن عدم الجدية.
ووفقا لوزير الكهرباء، تتضمن الضمانات المالية حصول هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة علي 2% من الطاقة المنتجة من المشروع أو ما يعادل 2% من قيمتها مقابل حق الانتفاع بالأرض، بالاتفاق مع المستثمر، كما يتم توقيع عقد آخر بين المستثمر ومرفق تنظيم الكهرباء، يحدد فيه الأخير قيمة مرور الكهرباء المنتجة من المشروع من الشبكة القومية للكهرباء.
أضاف أن الضوابط والاشتراطات تنص علي إلغاء الموافقة المبدئية علي حق الانتفاع بالأرض إذا لم يتم البدء في عمل القياسات خلال عام من تاريخ منح الموافقة أو عدم الانتهاء من أعمال القياسات قبل نهاية العام الثاني، وذلك في حالة عدم تقديم المستثمر أسباباً مقنعة تقبلها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما يتم سحب الأرض أيضا إذا لم ينته المستثمر من «الاقفال المالي» قبل نهاية العام الثالث من تاريخ الموافقة المبدئية علي منح الارض، وتشمل الاتفاق علي الأسعار والتعاقدات واتفاقيات حق الانتفاع بالأرض.
وقال الوزير إنه تم اعتماد حزمة بالضمانات المالية التي تؤكد جدية المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار مشروع القواعد التنظيمية الذي أعدته الوزارة لمنح المستثمرين حق استخدام هذه الأراضي لإقامة مشروعات مزارع الرياح بنظام حق الانتفاع.
وكشف أحمد إمام أن قيمة الضمانات المالية لإثبات الجدية ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع التي تنقسم إلي 3 مراحل، الأولي تستغرق عامين ويقوم فيها المستثمر بالقياسات والدراسات علي الأرض ويحدد خطاب الضمان في هذه المرحلة بنسبة 1% من إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع، وقبل انتهاء هذه المرحلة بعشرة أيام وسحب خطاب ضمان هذه المرحلة يقوم المستثمر بتقديم خطاب ضمان جديد للمرحلة الثانية بـ 0.5% من التكلفة التقديرية للمشروع، وتسمي مرحلة الانشاء وتستغرق 3 سنوات، علي أن تزداد بنسبة 0.5% بواقع 3 مرات أخري خلال فترة تشغيل المشروع، الأولي عند بداية فترة التشغيل والثانية مع بداية العام الحادي عشر والثالثة مع بداية العام الحادي والعشرين لتشغيل المشروع، لتصل تكلفة خطابات الضمان إلي 2% من تكلفة المشروع.
أما المرحلة الثالثة، فهي العمر الافتراضي للمشروع والانتفاع به وتبلغ تكلفة خطاب الضمان الخاص بها 0.5% من التكلفة، وتستمر لما بين 20 و25 عاماً، يقوم بعدها المستثمر بإزالة المشروع مع سحب المعدات والمهمات وإعادة الأرض إلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، وبعدها يستطيع المستثمر استعادة خطاب الضمان.
وقال المهندس احمد إمام إن مشروع القواعد الجديدة يهدف إلي وضع أسس لمنح حق استخدام الأراضي التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة في الاختيار والشفافية في المعايير وجدية التنفيذ.
في غضون ذلك، تتلقي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نهاية شهر يوليو الحالي العروض العالمية لسابقة الخبرة في 6 مشروعات لمزارع الرياح بإجمالي 600 ميجاوات، فيما تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتلقي العروض العالمية لتنفيذ مشروع للرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
تتمثل أنماط هذه المشروعات في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.
