سجل نشاط الصادرات في المملكة المتحدة أعلي معدلاته منذ عام 2007 وفقاً للمسح الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية وشركة دي اتش ال وشركة الخدمات اللوجستية علي 1700 شركة، ما يثير الآمال من أن الأداء السيئ للصادرات البريطانية في طريقه إلي التحسن.
ووفقا لهذا المسح فإن طلبات التصدير والمبيعات ازدادت وارتفع مؤشر الثقة في المبيعات والربحية، وقد عين العديد من الشركات موظفين جدداً خلال الربع الثاني، كما ينتظر من التعيينات خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظهر اجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة نمواً مضاعفاً ليصل إلي 0.6% في الربع الثاني من هذا العام ويرجح البعض ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 0.7% أو 0.8%.
من جانبه، قال جون لونجورث، المدير العام للغرف التجارية البريطانية: مازلنا في حاجة إلي قيام المزيد من الشركات بالاندماج في التجارة الدولية وبالنسبة لاولئك الذين يصدرون بالفعل فعليهم ان يحاولوا التنويع والوصول إلي أسواق جديدة.
وارتفع حجم وثائق التصدير الصادرة للشركات من قبل غرف التجارة البريطانية بنسبة 2.85% علي الربع الاول من العام الجاري وبنسبة 2.94% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشر التصدير دي اتش ال/ الغرف التجارية البريطانية.
وقد جعلت الحكومة الائتلافية زيادة معدلات التصدير هدفا بالنسبة لها حيث زار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وغيره من اعضاء الحكومة الأسواق الناشئة بهدف زيادة الغرف التجارية في الخارج لمساعدة المصدرين.
