ينظم الدستور المصري الصادر في 2012 في بابه الرابع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وقد أورد في فصل أول الأحكام المشتركة وهي تلك التي يتم تطبيقها سواء على الهيئات الوارد نصها في الدستور أو تلك التي يقوم المشرع بإنشاء وفق الآليات التي حددتها نصوص هذا الدستور وعليه فإن تلك الأحكام تنطبق على الهيئة العامة للرقابة المالية حتى وإن لم تكن تلك الأخيرة قد ورد ذكرها في الدستور .
ويأتي الفصل الثاني على ذكر الجهات الرقابية وهي المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، وأخيراً البنك المركزي وهذا التعداد وارد علي سبيل المثال لا الحصر وقد تبقي فصل ثالث في هذا الباب ورد فيه ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يخرج عن إطار هذا الحديث
ووسط المناداة من قبل العديد من الشخصيات الطبيعية والمعنوية وتلك الاخيرة المتمثلة في جمعيات سوق الأوراق المالية بضرورة قيد الهيئة العامة للرقابة المالية في الدستور يثور العديد من التساؤلات منها هل يجب إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية في الدستور وهل عدم إدراجها يخل من استقلاليتها .
فأما عن التساؤل الأول وعن مدى ضرورة إدراج الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية في الدستور من حيث المبدأ ، فيمكن القول بأن المشرع الدستوري عندما أورد تعداداً للعديد من الأجهزة الرقابية إنما قصد منها قطاعات بعينها تمثل ركناً ركيناً في الدولة المصرية فالفساد المستشري في الدولة المصرية والذي كان أحد أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وإحتلال مصر مراكز متقدمة في الفساد بين دول العالم وتأثير ذلك على الاقتصاد القومي وحياة المواطن إستوجب منه أن ينشأ في مادته 204 مفوضية وطنية لمكافحة الفساد ، ولأن أموال الدولة يجب أن يكون عليها رقيب لا تترك لكل من هب ودب أورد المشرع الدستوري الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يتولى الرقابة على كل أموال الدولة بالإضافة إلى أية جهات أخرى يحددها القانون . ثم نأتي إلي القطاع المالي في مصر وهو ينقسم بطبيعة الحال إلى قطاع مصرفي يشمل معاملات البنوك والصرافة وغيرها وإصدار النقد ووضع السياسات النقدية ، وإلى قطاع غير مصرفي يشمل معاملات سوق الأوراق المالية والوساطة والتأمين والتمويل العقاري وغيرها . وقد قام المشرع الدستوري بذكر القطاع المالي المصرفي ولم يقم بذكر القطاع المالي غير المصرفي إذ أورد ذكر البنك المركزي في المادة 206 من الدستور وقرر أنه من يضع السياسة النقدية والائتمانية للدولة والمصرفية أيضاً ويراقب أداء الجهاز المصرفي وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، مما يثور معه التساؤل عن مدى تأثير هذا الإغفال الواقع على القطاع المالي غير المصرفي من عدم ذكر الهيئة العامة للرقابة المالية في الدستور ليكون هذا رداً على التساؤل الأول بخصوص مدى وجوبية إدراج تلك الهيئة في الدستور
القطاع المالي غير المصرفي يشكل الضلغ الثاني من سوق المال وهو يتساوى في الأهمية مع القطاع المالي المصرفي فهو القناة التي تسير فيها المعاملات النقدية بشكل شرعي على الأدوات المطروحة في سوق الأوراق المالية ودون وجود جهاز رقابي يراقب أداء القطاع المالي الغير مصرفي لاتستقيم الأمور ولا تقوم للدولة قائمة وإغفال النص عليه الدستور إشارة إلى عدم إهتمام المشرع الدستوري بهذا القطاع خاصة وأن وثيقة الدستور وثيقة اجيال ترسخ فيها المبادئ والقيم سواء أكانت المادية أو المعنوية بإلاضافة إليي أنها قد تعد إشارة سلبية للمستثمرين بصفة عامة خاصة ونحن في دولة نامية ولا تقارن الدول المتقدمة إقتصاديا في سوق الاوراق المالية وعدم ذكرها للجهاز الرقابي علي القطاع غير المصرفي لأنها قد تجاوزت تلك المشكلة من عقود ولا تحتاج للتأكيد عليها وهو ما نفتقده في وقتنا هذا لذلك كان لزاماً علي المشرع الدستوري إدراج هذا الجهاز في الباب الخاص بالاجهزة الرقابية والمستقلة . ولكن بعد الوصول إلى وجوبية إدراج الهيئة العامة للرقابية المالية ضمن الدستور المصري فهل إغفاله يهدم أهمية وإستقلالية تلك الجهة الرقابية الهامة أى هناك من الأحكام المنصوص عليها في الدستور وتنص على الحفاظ على استقلالية مثل تلك الهيئات
الحقيقة إن المتطلع الي صدر نص المادة 200 من الدستور والتي تنص علي ” تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها في الدستور بالشخصية الإعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والاداري والمالي ، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية الأخرى ، ….) وعليه فإن الاستقلالية والشخصية الاعتبارية العامة الممنوحة للجهات الرقابية المنصوص عليها في الدستور تنسحب أيضاً علي المؤسسات الهيئات التي يتم النص عليها في القانون والتي يصدر قرار بتنظيمها وهو ما تأكده المادة 203 / 1 من أن يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور لذلك فإن عدم ذكر الهئية العامة للرقابية المالية في نصوص الدستور لا ينفي إنسحاب الإستقلالية عليه وتمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والاداري والمالي وبعد هذا فهل تعد النصوص الواردة بشأن استقلالية الجهات الرقابية بصفة عامة والهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة كافية لاستقلال عمل تلك الهيئات ؟ الحقيقة أن نص المادة 202 والخاص والذي ينص على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى يخل بذلك الإستقلال خصوصاً بنص نفس المادة والتي تقول ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ذلك أن الإستقلالية تعني عدم ربط الحصانة ضد العزل بشرط أو استثناء وهو ما لم يحدث هنا فقد ربط المشرع الدستوري إمكانية العزل بموافقة أغلبية مجلس الشوري وهي سهل الحصول عليها لصالح الرئيس مما يعد تدخلاً سافرا في عمل رئيس الهيئة والجهاز ككل . ويؤيد ما أذهب إليه أن المشرع الدستوري لم يعطي حصانة عدم العزل لأعضاء مجلس إدارة الهيئات الرقابية وتركها للقانون والتي يمكن من خلالها الإخلال بعمل الجهة الرقابية إذ نص الدستور في مادته 203 / 2 من أنه ” ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم ، وهو إقرار بأن آلية العزل لاعضاء مجالس ادارة الهيئات اضعف من آلية عزل الرئيس والتى تتطلب ثلثي أعضاء مجلس الشورى مما يعد إخلالاً بإستقلالية عمل الجهة الرقابية .
المقال بقلم :عبد الرحمن طه خبير أسواق مال
