كشف التقرير السنوي لقياس قدرات انتاج الكهرباء الصادر عن الشركة القابضة للكهرباء عن توقف 7 محطات كهرباء تعمل بالغاز عن الانتاج خلال فترة الصيف من اجمالي 12 محطة تبلغ قدراتها 577.4 ميجاوات.
وأوضح انه رغم انتهاء العمر الافتراضي للعديد من تلك المحطات وعدم قدرتها علي التشغيل إلا ان قطاع الكهرباء اضاف انتاجها الي القدرات المنتجة للقطاع في اخر تقرير صادر عنه.
اكد التقرير وجود عجز في قدرات الانتاج وتوقف العديد من الوحدات عن الانتاج إما بسبب انتهاء عمرها الافتراضي او بسبب الاعطال الجسيمة التي تعرضت لها ورغم ذلك تمت اضافتها كوحدات منتجة في اخر تقرير لانتاج قدرات التوليد.
واضاف ان قطاع الكهرباء يسعي لتحسين انتاجه اعتماداً علي الخطط الاسعافية، مشيراً الي ان الازمة التي سقط فيها قطاع الكهرباء خلال الصيف الحالي سببها المشاكل الفنية في العديد من المحطات وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح التقرير ان منظومة الانتاج في مصر تتكون من 54 محطة متنوعة منها 12 محطة تعمل بالغاز، متوقف منها عن الانتاج 7 محطات، بينما هناك 16 محطة تعمل بنظام الدورة المركبة وبـنسبة 35% من كفاءتها، اضافة الي 19 محطة توليد بخاري تعمل بكفاءة 44.5%، علاوة علي محطات الطاقة المتجددة التي تنقسم الي توليد مائي وتضم 5 محطات بكفاءة 9.8%.
كما انه علي مستوي استخدام طاقة الرياح هناك محطة واحدة في الزعفرانة تعمل بقدرة 550 ميجاوات، اضافة الي محطة واحدة شمسية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات، لافتاً الي نسبة انتاج الطاقة من الرياح والشمس تبلغ 2.4%.
وفي سياق متصل، حذر مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر من امكانية تكرار الازمة التي شهدتها شبكة كهرباء مصر خلال الصيف الحالي في العام القادم اذا لم يتم التعامل مع اسبابها بدقة.
وارجع المسئول السبب الرئيسي للازمة الي نقص الانتاج موضحاً ان الحمل الاقصي للاستهلاك وصل الي 27 الف ميجاوات في حين ان القدرات المولدة الفعلية المتاحة علي الشبكة القومية لكهرباء مصر لا تتعدي 22.300 الف ميجاوات.
واضاف المصدر ان ارتفاع درجات الحرارة يهبط بانتاج المحطات بنسبة 10%، بالاضافة الي 15% خسائر الانتاج نتيجة أعمال الصيانة والخروج الاضطراري للمحطات لتصل نسبة الانتاج الفعلي 75% من القدرات التي يعلنها قطاع الكهرباء في تقاريره.
واكد المصدر ان نسبة العجز العام الحالي في انتاج الكهرباء تتراوح بين 3000 الي 4000 ميجاوات ووصف ما جاء به تقرير الانتاج الذي تضمن قدرات اسمية غير موجودة علي الطبيعة بالكارثة، كما انتقد اعتماد القطاع علي مكتب استشاري واحد واعتبر هذا ضمن سوء التخطيط الذي يخلف وراءه مصائب عديدة.
وأكد ان القدرة الفعلية المولدة من المحطات المائية اقل من القدرة الاسمية لانها تعتمد علي كمية المياه المنصرفة خلال المحطات ومقدار السقوط، اكد المصدر ان الانتاج المدون في تقارير التوليد والخاص بمزارع الرياح يصل الي 550 ميجاوات وقال في افضل الاحوال لا يمكن ان نستفيد من مزارع الرياح سوي بنحو 300 ميجاوات نظرا لنسبة اتاحية الرياح.
وكشف المصدر ان ما يؤكد عجز الانتاج بنسبة كبيرة عن الاحمال هو حدوث فصل للاحمال نتيجة انخفاض القدرات المتاحة عن الاستهلاك.
واضاف ان هذه الازمة لها حلول جذرية ولكن لابد من وضع خطط منظمة ومكاشفة بالحقائق وكيفية الوصول الي حلول فعلية لتداركها العام القادم واولها الاسراع في تنفيذ برامج الصيانة لان الصيانة السليمة لا تؤدي الي الخروج الاضطراري لأكثر من 5% من قدرات الشبكة، اعتماد خطة اسعافية لانشاء محطات غازية سريعة التركيب شريطة ان تكون محطات جديدة وذات كفاءة عالية.
وان تكون قدراتها لا تقل عن 250 ميجاوات لان انشاء الوحدات الكبيرة يتم بنفس المجهود الذي تقام فيه الوحدات الصغيرة والفرق في التكلفة فقط.
