الوزير: الظروف الحالية غير مناسبة لطرح شركات القطاع و«المركزي» لن يخصص مبالغ لسداد مديونيات الشركاء
أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية بدء الاجتماعات بين المسئولين بهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع مسئولي شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر للاتفاق علي برنامج ملزم للطرفين يتضمن ضخ الشركات لاستثمارات جديدة في عمليات تنمية الاكتشافات وزيادة الإنتاج مقابل التزام مصر بسداد المستحقات المالية المتأخرة لهذه الشركات وفقاً لمواعيد محددة يتم الاتفاق عليها.
وأضاف في تصريحات لـ«البورصة» أن مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ حالياً حوالي 5.4 مليار دولار وفقاً لآخر تسوية تمت نهاية الشهر الماضي، واستبعد إمكانية تخصيص البنك المركزي أي مبالغ من المنح العربية المقدمة لمصر لسداد جزء من المستحقات المتأخرة للشركاء.
وقال إن الاجتماعات مع الشركاء الأجانب تستهدف استعادة ثقتهم في التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم المتأخرة، خاصة ان الفترة الماضية شهدت عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الجانبين.
ونفي الوزير وجود أي نية لدي الشركات الأجنبية للخروج من السوق المصرية، أو الاتجاه لبيع جزء من الإنتاج المستقبلي سواء من البترول أو الغاز والحصول علي قيمتها حاليا لسداد المستحقات المتأخرة، فضلاً عن عدم مناسبة الظروف الحالية لطرح حصة من شركات البترول للاكتتاب العام أو البيع لمستثمر استراتيجي.
ولفت وزير البترول إلي أن الجانب المصري يدرس عدد من البدائل مع الشركات الأجنبية حاليا، منها زيادة الإنتاج من الحقول الحالية علي ان تخصص قيمة الزيادة لسداد المستحقات أو قيام الشركاء بتبكير الإنتاج من الحقول غير المنماة علي ان يخصص الجزء الأكبر منها لسداد مستحقاتهم.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الوضع الراهن لقطاع البترول المصري هو وضع مؤقت وسيتخذ منحي إيجابياً بمجرد الاستقرار الأمني والسياسي خاصة مع تمسك الشركات الأجنبية بالاستمرار في مصر.
