« الحداد »: مستعدون للتفاوض مع الحكومة.. و« تنازلات أمام تنازلات »
« التيار الشعبي » يدعو لبدء حوار بين قيادات الإخوان والجيش لحقن الدماء
فيما توالت الإدانات الدولية للاشتباكات التي وقعت أمس الأول بين قوات الأمن، وأنصار الرئيس المعزول أمام النصب التذكاري، أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن استعدادها للتفاوض والقبول بالمبادرات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً وتقديم تنازلات ما دامت سيقابلها تنازلات من الطرف الآخر.
وظهرت لغة التنازلات لأول مرة أمس في بيان للتيار الشعبي دعا فيه لحوار يضم الجيش والإخوان المسلمين، وأن يقبل الجميع تقديم تنازلات سعياً لحقن الدماء التي تسيل بقوة في الشارع.
وارتفع عدد القتلي علي مستوي أنحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت وفقا لآخر بيان لوزارة الصحة أمس إلي 80 شخصاً منهم 68 في اشتباكات طريق النصر و12 في الإسكندرية فيما وصل عدد المصابين إلي 784 شخصاً.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس عن قلق واشنطن العميق بعد إراقة الدماء والعنف في مصر، وأضافت أن السلطات المصرية لديها واجب أخلاقي وقانوني في احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، بينما دعت فرنسا الجيش المصري للتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس، ووضع حد لأعمال العنف في مصر.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن استعدادها لقبول الحوار مع الحكومة الحالية لوضع حل للاستجابة لمطالب التيارات الإسلامية.
وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، لـ «البورصة» إن الجماعة علي استعداد لقبول جميع الوساطات والمبادرات التي تعرض عليها من أي جهة أو من الحكومة بشرط أن تتضمن هذه الوساطات العودة للمسار الطبيعي والدستوري.
واكد جهاد أنه لا مانع لدي جماعة الإخوان قبول الحوار مع التيار الشعبي المصري للتفاوض حول اعادة الأوضاع لما كانت عليه من اجل وقف نزيف الدم.
واضاف أن قيادات الجماعة وافقت علي قبول مبادرة الدكتور محمد سليم العوا التي تتضمن عودة الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية علي أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في إدارة شئون البلاد ، ثم إجراء انتخابات مجلس نواب خلال 60 يوماً يتم بعدها تشكيل وزارة دائمة تليها انتخابات رئاسية.
وشدد الحداد علي أن الجماعة ستقبل تقديم اي تنازلات لو قبلت جميع الاطراف تنفيذ مبادرة العوا، نافيا تراجع الإخوان عن مطالب عودة الرئيس المنتخب والاقتصار علي عودة مجلس الشوري والعمل بالدستور كحل للخروج من الأزمة، وقال: «هذا وضع تسببت فيه القوات المسلحة وليس جماعة الإخوان المسلمين».
ورحب القيادي الإخواني محسن راضي بمبادرة الدكتور محمد سليم العوا التي تتضمن عودة الرئيس، مؤكداً أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة يقبلان أي مبادرات ما دامت تقوم علي عودة الشرعية.
وقال راضي لـ «البورصة» إن الجماعة لديها خطط تصعيدية تتعلق بتوسيع رقعة المسيرات بمحافظات أخري يوم الجمعة القادمة بخلاف المشاركة حالياً فضلاً عن التصعيد القانوني بتقديم عدة بلاغات إزاء أحداث شارع النصر الدامية.
وفيما أيد حزب النور مبادرة العوا واعتبرها تصلح أساساً للحوار ويمكن تعديل بعض بنودها، تعرضت المبادرة التي تتضمن عودة مرسي للحكم مجددا لموجة من الرفض من جانب الأحزاب والقوي السياسية الأخري، ومن بينها حزب الوفد الذي قال: إن الشعب قال كلمته في جماعة الإخوان وحكمهم للبلاد وحزب المصريين الأحرار الذي وصف المبادرات الأخيرة بأنها مبادرات مصالحة وهمية وقدمها محسوبون علي الإخوان.
وطرح الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية مبادرة لحل الأزمة تتضمن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وإعلانه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعوته لانتخابات سريعة لمجلس النواب، فضلاً عن تشكيل لجنة موسعة تضم جميع الأحزاب السياسية باعتبار أن اللجنة الحالية منقوصة وغير ممثلة لجميع التيارات.
وتتضمن المبادرة أيضا اعفاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي من المحاسبة، واعتبار الانقلاب العسكري خطأ يتم التغاضي عنه دون محاسبة.
ودعا التيار الشعبي المصري الحكومة لبدء حوار تتم دعوة قيادات الإخوان المسلمين والجيش له للوصول إلي مبادرة سياسية تهدف لحقن الدماء المصرية واحترام إرادتها، وتقوم علي تقديم تنازلات من جميع الاطراف.
وأكد في بيان أمس أن جزءاً رئيسياً وجوهرياً ايضا من مسئولية الدولة في هذه المرحلة هو الشفافية في اعلان الحقائق، والوضوح في تقديم المعلومات، وكشف أي مخططات إجرامية بشكل واضح ومعلن أمام جماهير الشعب المصري بنفس الدرجة التي يكشف فيها عن أي تجاوز أو خطأ من أي مسئول ويقدم للمحاسبة.
وقال عزازي علي عزازي، القيادي بالتيار الشعبي، إن التيار يقبل بأي مبادرات وطنية ويكون هدفها الاول وقف الدماء التي تتم اراقتها في الشوارع.
واضاف عزازي أن التيار الشعبي اتفق علي ضرورة تشكيل لجنة من المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع السلطات الرسمية لتبني مبادرة تطرح لكشف الحقائق عبر القيام بزيارة وفد من شخصيات عامة وحقوقية نزيهة ومحايدة ويقبل بها المعتصمون للتأكد من سلمية الاعتصام والمتواجدين به جميعا، وذلك لتحديد الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاعتصام.
