طالبت الشركات المنتجة والمصدرة للصناعات الكيماوية والاسمدة بإعادة النظر فى النسب الجديدة المقترحة للمساندة التصديرية وزيادتها فى النظام الجديد المقترح للمساندة معربة عن رفضها لخفض هذه النسبة , واكدت حاجتها لهذه المساندة تعويضا لها عن جزء من ارباحها التى تنازلت عنها خلال الفترة الماضية من اجل استعادة عملاءها واسواقها التقليدية التى فقدتها .
واوضحت الشركات انه على الرغم من ان المرحلة الماضية وتداعياتها ادت الى فقد العديد من العملاء التقليديين فى اسواقها الهامة فإن المقترح المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن نظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات والمعارض الدولية تضمن خفض الحد الادنى من نسب المساندة وفقا للقيمة المضافة لتتراوح مابين 4% و8%لعام 2012\2013 وحتى 2,4% لعام 2013\2014 %
وقد كشفت الشركات فى مذكرتها التى تلقاها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة د.وليد هلال ان معظم المشروعات الصناعية لقطاع الصناعات الكيماوية تقع فى العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها من المناطق الصناعية بمحافظات الدلتا ومن ثم فإن استفادة القطاع لن تكون الافى حدود 5% فقط من هذا الحافز الاضافى
وبالنسبة للحافز الاضافى طبقا لحجم الصادرات فإن الشركات اوضحت إنه لما كانت الكيانات الصناعية التى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار سنويا لن تستفيد من هذا الحافز فإن معظم مصانع الصناعات الكيماوية لن تستفيد من هذا الحافز
وبالنسبة للحافز الاضافى للدخول فى اسواق جديدة بنسبة 1% فإن المذكرة كشفت ان هذا الحافز الاضافى لايتناسب والجهود والتكاليف التسويقية التى يتحملها المصدر للنفاذ الى اسواق جديدة واستمرار التواجدة فيها , كما ان نفاذ المنتج المصرى وثباته فى الاسواق الخارجية خاصة الجديدة يحتاج لاكثر من عام لتحقيق ذلك
وبالنسبة للمعارض الدولية المتخصصة فإن خفض نسبة دعم المعارض الدولية الى 50% من التكلفة للمنشأت التى تتراوح صادراتها بين 5مليون دولار واقل من 10 مليون دولار , وبنسبة 20%للمنشأت التى تتراوح صادراتها من 10-30 مليون دولار, وكذا عدم دعم المنشأت التى تزيد صادراتها عن 30 مليون دولار من شأنه ان يؤدى الى تقليص عدد شركات قطاع الصناعات الكيماوية المستفيدة من دعم المعارض بما يؤثر سلبا على اغلب الصناعات الكيماوية والاسمدة
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد عممت على كافة المجالس التصديرية نظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة والمتضمنة استمرار المساندة القائمة ولكن بشروط ومواصفات اخرى, وتقديم حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشأت محدودة التصدير وخاصة الصغيره , إضافة الى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل
وفقا للنظام الجديد للحوافز فإنه يتم صرف الحوافز الاساسية بعد كل صفقة تصديرية , بينما يتم صرف الحوافز الاضافية فى اخر السنة بناء على ميزانية الشركة ( ميزانية 2012)وكشفت المذكرة ان المجلس دأب على تنظيم بعثات تسويقية للخارج للعديد من الدول وخاصة الافريقية وصل عددها 9 بعثات تسويقية وهوما انعكس بالايجاب على زيادة معدلات نمو صادرات القطاع لهذة الدول وساهم فى انتشار صادرات الصناعات الكيماوية فى افريقيا , واكدت ان استمرار هذة البعثات التسويقية رهن بإستمرار المساندة الخاصة بها وهو ماتم تجاهله فى المقترح المقدم بشأن دعم المعارض
واشارت الى ان المجلس بصدد استكمال منظومة مقار بيع دائمة للمنتجات المصرية فى العديد من الدول بدأت بدولة السودان , كما ان هناك مركز تجارى ايضا فى الامارات بالشارقة ، مشيرة الي ان استمرار نشاط المقار الحالية وافتتاح مقار جديدة فى دول اخرى يتطلب وجود برنامج لمساندة مثل هذة المنظومة .
