قال المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن مجلس إدارة الشركة سيناقش فى اجتماعه المقبل عقب إجازة العيد حكم القضاء الإدارى بعودة شركة عمر أفندى للدولة، نافياً التفاوض مع المستثمر السعودى جميل القنبيط قبل أن يحدد مجلس الإدارة كيفية التعامل مع الحكم من حيث إدارة الشركة وضخ استثمارات جديدة وآليات التفاوض مع المستثمر السعودى من حيث تسوية الأوضاع القانونية لكل طرف على ضوء الحكم القضائى.
وأشار السلمى إلى أن حكماً آخر صدر عن المحكمة الاقتصادية بإلزام عمر أفندى بسداد 9 ملايين جنيه للممثل القانونى للبنك الأهلى المتحد وتدرسه حالياً الشئون القانونية بالشركة.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت الأسبوع الماضى بعودة عمر أفندى لملكية الدولة، وقالت إن عقد البيع غير متكافئ وقيمته لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المبيعة.
من جانبه، قال المهندس عزت محمود، المفوض العام بشركة عمر أفندى إن الآثار المتوقعة لحكم الإدارية العليا أن تحدث مقاصة بين ما سدده المستثمر السعودى للدولة وما حصل عليه من الشركة، مشيراً إلى أن القنبيط عليه مليار جنيه تحت التسوية تشمل القوائم المالية بالسالب وأموال الدائنين والموردين، وما سدده للدولة يبلغ 598 مليون جنيه.
فيما كشف هشام عبدربه، محامى الموردين لعمر أفندى أن الحكم الأخير لم يتطرق إلى رهون البنوك البالغة 500 مليون جنيه، وكذلك ديون الموردين وقيمتها 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الموردين سيناقشون الحكم القضائى فى اجتماع خلال الفترة المقبلة لتحديد آلية التعامل معه وننتظر الحكم فى دعوى الإفلاس المقامة أمام المحكمة الاقتصادية ومحدد لها جلسة 24 سبتمبر المقبل.
