كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تعكف حالياً على إعادة صياغة أداة سندات متغيرة العائد التى تم استحداثها وإصدارها سبتمبر الماضى، وذلك لتنويع أدوات الدين العام المتاحة لجذب المستثمرين لتغطية عجز الموازنة سعياً لخفض مدفوعات الفوائد.
وقال المصدر فى تصريحات لـ «البورصة» إنه رغم إقبال المستثمرين على تغطية الطرح الوحيد من هذه الأداة بقيمة مليار جنيه بأكثر من مرتين، إلا أنها لم تحظ بالإقبال لمرات أخرى، وهو ما دفع وزارة المالية للتراجع عن طرح المزيد منها فى سوق الدين العام الحكومى.
وتخطط الحكومة لاقتراض 200 مليار جنيه فى الربع الأول من السنة المالية الحالية والذى ينتهى فى سبتمبر المقبل عبر الأذون والسندات ذات العائد الثابت، ولم يتم الإفصاح عن موعد محدد لإصدار السندات متغيرة العائد، كما أن برنامج الاستدانة فى الربع الأول لم يتضمنها.
وتابع المصدر أن مصير الصكوك لم يتحدد بعد حتى الآن وتجرى دراسته بصورة أشمل فى ضوء أولويات الدولة فى المرحلة الجديدة وهو ما يدفع نحو إيجاد حلول وتنوع لطرح الدين العام.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة صياغة آلية طرح السندات متغيرة العائد من خلال الاستماع لطلبات المستثمرين من تلك الأداة خاصة أن لها عملاءها، وبعد ذلك سيتم تغيير آليات طرحها.
وطرحت الحكومة إصداراً وحيداً من السندات متغيرة العائد قبل 11 شهراً، وبلغ أجل لإصدار عامين وبلغت فائدة الكوبون الأول %15.4 ويجرى احتساب العائد على السندات متغيرة العائد من خلال متوسط العائد على أذون 182 يوماً فى آخر 4 أسابيع.
وأشار المصدر إلى أن مدفوعات الفوائد التهمت 147 مليار جنيه خلال العام المالى الأخير بزيادة %104 خلال 3 سنوات، فضلاً عن ارتفاع الدين العام إلى %94 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال المصدر إنه تتم دراسة نظم عدد من الدول فى الوقت الراهن من أجل استحداث عدد من أدوات الدين العام لتنويع المستثمرين وجذب غير التقليديين منهم، خاصة أن المستثمرين الأجانب باتوا يتجنبون الأدوات التقليدية المتمثلة فى الأذون والسندات.
ويواجه قانون الصكوك الذى تم إقراره وقت حكم الإخوان صعوبة فى الاستمرار بعد أن قوبل برفض كبير وقت إصداره وسط اتهامات لحكومة الرئيس المعزول بالسعى لتصكيك أصول الدولة.
وسجل عجز الموازنة ارتفاعاً غير مسبوق ليسجل 226 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى، فيما كانت التقديرات تشير إلى أن العجز سيتراوح بين 220 و223 مليار جنيه بسبب عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالى المنتهى، فضلاً عن زيادة عبء الاحتياجات التمويلية.
