أصدر البنك المركزى قراراً للبنوك بإعطاء الأولوية فى تدبير العملات الأجنبية للجهات التى كانت قد قبلت التنازل عن عملاتها الأجنبية التى دخلت بها البلاد بدءاً من فبراير الماضى مقابل الحصول على العملة المحلية.
ويبدأ سريان القرار الذى أصدره محافظ البنك المركزى من بداية أغسطس الحالى ويشمل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأولوية فى حدود القدر الذى تم التنازل عنه من العملات الأجنبية.
قال محمد محرم، رئيس قطاع الخزانة فى البنك المصرى الخليجي، إن قرار البنك المركزى يعد تأكيداً على استمرار تنفيذ سياسة احقية العميل الذى قام بالتنازل عن حصيلته من العملة الأجنبية خلال فترة سابقة بأن يطلبها اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل.
وأضاف أن القرار يشير إلى استمرار سياسة البنك المركزى فى أولوية تدبير العملة الأجنبية للعملاء المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية، لافتاً إلى أنه أيضاً نوع من إرساء الثقة بين البنك والعملاء.
وكانت البلاد قد واجهت مشكلة حادة فى توفير السيولة الأجنبية اضطر على إثرها البنك المركزى لتنفيذ خفض محكوم فى سعر الجنيه فى سوق الصرف الرسمية بعد أن فقد أكثر من %10 من قيمته فى السوق غير الرسمية.
واتخذ البنك المركزى عدة قرارات مطلع العام الجارى للسيطرة على الطلب على الدولار، وترشيد استخدامه والحد من الواردات غير الأساسية وهو ما نجح بشكل جزئى انعكس فى تراجع الواردات أكثر من مليار دولار.
وكان من بين تلك الإجراءات إعطاء أولوية فى تدبير العملة الأجنبية للسلع الأساسية مثل القمح والألبان والأدوية وتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل حساباتهم من الخارج إلى الداخل والتعامل بالعملة المحلية مع السماح لهم بالحصول على العملة الأجنبية إذا أرادوا سحب أموالهم من مصر.
