أصحاب المصالح يحمون الفساد.. والمحسوبية أضرت بشركات الحكومة
مع بدء العمل السياسى يواجه رئيس وزراء الإصلاح فى الحكومية اليونانية الجديدة مهمة هى الأصعب حيث من المقرر أن يصدر قرارات بتسريح آلاف العمال من القطاع العام الذى يبدو انه يستعصى عليه التغيير حيث يبلغ عدد العاملين فيه 713 ألف فرد.
لكن كاريكوس ميتسوتاكيس قال إن مهمته كوزير تتخطى الأهداف الرقمية وان طموحه لتحقيق اصلاحات حقيقية كبيرة تضمن استمرارية تدفق اموال خطط الانقاذ الاوروبية واموال صندوق النقد الدولي.
وأكد ميتسوتاكيس أن نجاحه يتمثل فى اقناع الموظفين بقبول معايير العمل المعتمدة فى باقى انحاء العالم مثل الالتزام بالعمل مقابل المال الذى يحصلون عليه وإلا فقدوا وظائفهم.
واشار الوزير اليونانى إلى أن 200 شخص فى وزارته يتمتعون بما يعادل يوم اجازة اضافى كل شهر عبر الحضور متأخرين أو التحرك بين جنبات الوزارة دون انهاء اى عمل.
وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز فإن البيروقراطية وما تخفيه من فساد يمتد لطبقات كثيرة من العمل تهدد فرص الاصلاح المؤسسى فى اليونان.
وتعانى اجهزة الدولة من الفساد وانتشار ظاهرة المحسوبية فى اختيار الموظفين بغض النظر عن الكفاءة وهو ما دفع جهات الاقراض الدولية إلى تحذير اثينا من ان تدفق اموال المساعدات بمليارات اليورو لن يستمر بدون احداث تغيير ملموس على هذا الصعيد.
لكن الاصلاحات التى تسعى لها الحكومة اليونانية تواجه عقبات منها ضيق الوقت ومقاومة اصحاب المصالح فى الدولة العميقة التى تعيش من عائدات الفساد وحتى وزير الاصلاح نفسه ابيه كان رئيس وزراء سابق فى التسعينيات وهو ما يطرح تساؤلاً عن سر اختياره ووزراء اخرين فى الحكومة قد يكون اختيارهم عقبة على طريق الإصلاح.
وتسعى حكومة اثينا الحالية إلى الحصول على ثقة المواطنين فى برنامج الاصلاح القاسى حتى يتحملوا المعاناة الناجمة عن خطط التقشف بصدر رحب تجنبا لمزيد من الاحتجاجات العمالية الواسعة.
وبحسب استطلاعات الرأى فإن اليونانيين منقسمون على انفسهم ازاء قبول عمليات تسريح العمالة من القطاع العام المترهل لكن حجم الاحتجاجات والاضرابات فى الآونة الأخيرة كان صغيرا نسبيا بالمقارنة بـ50 الفا تظاهروا امام البرلمان لدى اقراره برامج التقشف الحكومية بناء على طلب من صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى مقابل حزمة انقاذ تصل إلى 130 مليار يورو لانقاذ اليونان من الافلاس.
ويعتبر ميتسوتاكيس أن الدولة كانت ترغب فى السيطرة على القطاع العام للاحتفاظ بمزيد من السلطة خصوصا عبر تقديم الخدمات للمواطنيين لكن هذه السياسة قادت البلاد إلى الافلاس حيث انتشر الفساد والمحسوبية وهو ما يجب ان يتغير الآن.
وكان من المنتظر بدء خطة لتسريح وإعادة توزيع أكثر من 12 ألف عامل فى القطاع العام كمرحلة أولى منتصف العام الجارى لكن ذلك لم يحدث بسبب الاحتجاجات وبات على وزير الإصلاح أن يعمل هو على تنفيذ هذه الخطة التى ورثها من الحكومة القديمة عندما تولى المنصب فى يونيو الماضى.
واندلعت احتجاجات عنيفة عقب قرار حكومة انتونيوس ساماراس باغلاق التليفزيون الحكومى وتسريح ما به من 2600 موظف وانسحب على اثرها كبرى الاحزاب المشاركة فى الحكومة الائتلافية.
كما اندلعت مظاهرات من مدرسين ورجال شرطة فى المناطق المحلية عقب الإعلان عن خطة لاعادة توزيع نحو 7 آلاف موظف.
ويحذر وزير الإصلاح من ان الباب الخلفى لدخول موظفين للقطاع العام يمثل خطراً كبيراً فى مواجهة الباب الامامى لاخراج آلاف الموظفين حيث يتم تسريب عمالة زائدة باستمرار قد تفوق عدد العمالة التى يتم تسريحها طوال العام.
