وافقت صناديق التمويل العربية على المساهمة فى عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء الجديدة والمقرر تشغيلها حتى عام 2017.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح لـ«البورصة»، إنه تم إرسال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعى غرب القاهرة وأسيوط والمقرر إقامتهما خلال الخطة الخمسية الحالية إلى الصندوق العربى والصندوق الكويتى للمساهمة فى تمويل المشروعين، مشيراً إلى ان المفاوضات تدور ـ حالياً ـ حول مساهمة كل صندوق بنحو 100 مليون دولار للمشروع الواحد.
وأضاف ان الصناديق العربية وافقت أيضاً على المساهمة فى مشروعى الدورة المركبة بغرب دمياط والشباب بالإسماعيلية لاضافة نحو 100 ميجاوات دون استخدام وقود اضافى وبالاعتماد على عادم الوحدات الغازية للمشروعين التى تم انشاؤها خلال عامى 2010 و2011.
وأشار الوزير إلى ان محطة غرب القاهرة الجديدة تسهم بنحو 650 ميجاوات من خلال وحدة بخارية واحدة فيما تصل قدرة مشروع أسيوط إلى 650 ميجاوات وسيتم انشاء المشروعين بتكنولوجيا النظام البخارى التى يصل عمرها الافتراضى إلى أكثر من 30 عاماً.
فى غضون ذلك قررت وزارة الكهرباء تنفيذ مشروع لإنارة جميع القرى غير المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء التى تتم تغذيتها من خلال وحدات الديزل بالطاقة الشمسية من خلال الخلايا الفوتوفولطية.
وقال الوزير، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت خلال الأسبوع الجارى دراسة هذه القرى واحتياجاتها من الكهرباء فى 3 محافظات تشمل الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، مشيراً إلى ان الوزارة ستعرض على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل مذكرة بشأن التيسيرات التى يمكن تقديمها للمصانع والمنشآت التجارية والسياحية لإنارتها بالطاقة الشمسية على ان تكون المنازل فى مرحلة تالية لتلك المنشآت.
