قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى للرئيس عدلى منصور ورئيس لجنة التعديلات الدستورية، لـ”البورصة”، إن اللجنة سترفع يوم الاحد القادم قائمة باسماء 50 شخصية منوط بهم تعديل الدستور لرئيس الجمهورية لاصدار قرار جمهورى بتشكيل اللجنة وبدء عملها لتنتهى من التعديلات النهائية خلال ستين يوما.
ورفض عوض الافصاح عن عدد المواد التى تم تعديلها ، مؤكدا ان اللجنة لم تنته حتى الآن من جميع التعديلات .
فيما ذكر خلال مؤتمر صحفى أمس أن اللجنة ستنتهى يوم الاحد المقبل من صياغة جميع التعديلات الدستورية ، وأنه لن يتم المساس بالمواد الخاصة بالشريعة الاسلامية وهما المادتان 2 و 219 التى تفسرها .
وأكد عوض أنه سيتم إلغاء الباب الخاص بالمحكمة الدستورية فى دستور 2012 وسيتم العودة للمواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى دستور 1971 .
واوضح ان اللجنة استقبلت بعض المواد الخاصة بوضع المؤسسة العسكرية والنظام السياسى للدولة الا انها لم تناقش حتى الآن، ولم يستبعد إعداد دستور جديد لأن الاعلان الدستورى لم يتحدث عن تعديل جزئى للدستور.
وفى رد فعل سريع لحزب النور السلفى على اعلان اللجنة عدم المساس بمواد الشريعة الاسلامية، أعلن الحزب مشاركته فى لجنة الخمسين المنوط بها مناقشة التعديلات الدستورية.
وقال شريف طه المتحدث الرسمى باسم الحزب ان تغيير موقف الحزب جاء للحفاظ على وجود احزاب الاسلام السياسى، تخوفا من الانقضاض على الأحزاب الاسلامية وازالتها من على الساحة .
اضاف طه ان تغيير موقف الحزب واعلانه المشاركة فى تعديل الدستور جاء بعد التأكد من عدم المساس بمواد الشريعة الاسلامية وهما المواد 2, 4 ,81 , 219 “.
وأكد الحزب فى بيان أمس ضرورة عدم المساس بالمواد الخاصة بحرية تأسيس الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية ، وأن تقتصر التعديلات على المواد المتعلقة بالانتخابات وتلك الخاصة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء .
وطالب البيان بضرورة تغيير معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطى للأحزاب السياسية وضعها الذى يتناسب مع أى دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة.
