احتدم خلاف بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات حول حق الجهاز فى رسوم تمرير المكالمات الدولية.
وقال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ”البورصة”، إن الجهاز طلب من الشركة المصرية للاتصالات سرعة سداد مستحقات الجهاز المتأخرة عن رسوم حركة الاتصالات الدولية التى تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار.
وأضاف أن اتفاقية الترخيص الموقعة مع شركة الثابت تقتضى سداد 400 ألف دولار سنويا عن تمرير المكالمات الدولية.
وأكد ان الرسوم المستحقة متشابكة نظرا لسداد المصرية للاتصالات جزءاً منها على ان يتم سداد الجزء الاخر تحالفات ابرمت اتفاقات مع شركة الثابت لتمرير المكالمات، مبينا ان الجهاز خاطب الشركة المصرية عدة مرات لسرعة سداد المستحقات.
اضاف المسئول ان الجهاز انتهى من الشروط الفنية لطرح الرخصة الرابعة للمحمول والتى سيجرى طرحها على شركات الاتصالات الأربع فى مصر تمهيداً لاقرارها، مشيرا إلى ان اتفاق المصرية للاتصالات واتصالات مصر مؤخرا حول خدمات التراسل يسهم فى انهاء اتفاقية الترابط بينهما لبدء طرح الرخصة.
من جانب آخر بدأت الشركة المصرية للاتصالات اعادة تأهيل منافذ البيع تمهيدا لاطلاق خدمات المحمول، وطرحت الشركة مناقصة لتطوير منافذ البيع بالمرحلة الاولى فى “الاسكندرية الساحل الشمالى وسط وشرق وغرب الدلتا “، وفقا لكراسة الشروط حددت الشركة 12 سبتمبر المقبل موعدا لفض المظاريف. واعدت الشركة المصرية خطتها لنمذجة وتطوير الفروع والسنترالات لبدء تقديم خدمات المحمول وبدأت بتطوير 100 موقع للشركة على مستوى الجمهورية، فيما تنتهى من تطوير 300 موقع بنهاية العام الجارى من إجمالى 2000 موقع للشركة بمصر وذلك عقب اطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة .
كانت الشركة المصرية للاتصالات اضافت 10 آلاف مشترك جديد خلال مايو الماضى ليصل عدد عملائها الى 8.66 مليون مشترك بنهاية مايو مقابل 8.65 مليون مشترك بنهاية ابريل الماضى.
