مصرفيون: لابد من وجود تأثيرات سلبية على القطاع المصرفى ولكنها لم تصل لخسائر 2011
تهدد الأحداث الجارية والإجراءات الاستثنائية التى تضطر البنوك اللجوء إليها حفاظاً على أموال المودعين معدلات ربحية البنوك خلال العام الجارى، فلم تلبث البنوك فى عودة تلبية طلبات الائتمان وعودة طلبات العملاء عليه إلا وعادت التخوفات والتحوطات الانكماشية تسيطر على البنوك وإداراتها مرة أخرى.
كما ان تراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى التى تمثل دور المنقذ وطوق النجاة خلال العامين الماضيين لأرباح البنوك يعد تحدياً جديداً أمام إدارتها ومدى قدرة تلك البنوك على الحفاظ على معدلاتها الحالية على أقل تقدير.
استبعد مصرفيون ان يكون تأثير الأحداث الراهنة هو نفس التأثير السلبى الذى شهدته البنوك عام 2011، نظراً لاختلاف الأحداث والسيطرة سريعاً على حالة الانفلات، فضلاً عن إغلاق البنوك يوماً واحداً فقط واستئناف عملها عكس فبراير 2011 التى اضطرت بها البنوك للإغلاق 7 أيام وعدم قدرة البنوك على توصيل الأموال من خلال فروعها لانتشار عمليات البلطجة وقطع الطرق.
قال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى إن هناك بالتأكيد تأثيراً مباشراً للأحداث الجارية على أرباح البنوك ولكن يمكن السيطرة عليه بسهولة مقارنة بعام 2011، الذى شهد عمليات بلطجة وقطع طرق وإغلاق البنوك أبوابها لفترات طويلة.
استبعد رفاعى أن تظل أدوات الدين الحكومى منقذاً خلال العام الجارى لأرباح البنوك، متوقعاً استمرار تراجع العائد عليها، لاسيما عقب تخفيض البنوك لأسعار عوائدها على الشهادات والأوعية الادخارية، مشيراً إلى أهمية أن تلتفت البنوك لدورها الرئيسى لكى تحافظ على معدلات ربحيتها الحالية على الأقل من خلال التوسع فى الائتمان والاستثمار.
أكد رفاعى أن الاستقرار هو كلمة السر ليحقق الاقتصاد معدلات نمو جيدة، وتحقق البنوك ومختلف المؤسسات معدلات ربحية، مؤكداً أن الاضطرابات الراهنة التى خلفتها تداعيات 30 يونيو بالتأثير ستعوق الخطط والاستراتيجيات التى كانت تستهدف البنوك تحقيقها على جميع الإدارات والربحية.
ومن جانبه، قال محمد على، مسئول الاستثمار بأحد البنوك العامة إن حالة الحذر والترقب غالبا ما تنتهجها البنوك وقت الاضطرابات على الرغم من كونها تحصين لها من الخسائر، لكنها توقف أى إمكانيات للنمو والربحية، مشيراً إلى أن تداعيات 30 يونيو لها تأثيرات غير مباشرة، نظراً لكونها تعيد البنوك للتريث قبل التوسع فى عمليات منح الائتمان، كما أنها تقلل من توجهات العملاء أنفسهم نحو الطلب على ائتمان جديد، مشيراً إلى انه يصعب الحكم على تسعير العائد الفترة المقبلة.
أضاف أن اتجاهات العائد قبل احداث يونيو كانت تتجه للانخفاض سواء على ادوات الدين الحكومى أو على تسعير الأوعية الادخارية المختلفة بالبنوك، مشيراً إلى أن الوضع اختلف فى ضوء الأوضاع الراهنة، كما ان مستويات المخاطر أصبحت بحاجة لإعادة تقييم.
ونفى على أن يكون التأثير السلبى على أرباح البنوك العام الجارى بنفس تقديرات تداعيات 2011، مؤكداً على أن القطاع المصرفى لديه الحلول والآليات التى من خلالها يستطيع ان يحافظ على نتائج أعماله بمعدلات آمنة.
وأشارت ميرفت فرانسيس، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة ان تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى له مردود بالتأكيد على مستويات الربحية التى تحققها البنوك من جراء توظيفاتها فى تلك القناة، متوقعة أن تعاود الارتفاع مرة أخرى فى حالة سوء الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت فرانسيس إلى أن البنوك عليها حالياً أن تبحث على قنوات توظيف مرتفعة العائد لمحاصرة الخسائر، مشيرة إلى أن الخطوة التى اتخذها «المركزى» مؤخراً بتخفيض العائد من شأنها أن تشجع الطلب على الائتمان الفترة المقبلة، لافتة إلى أن التأثيرات على الأرباح تتوقف على عوده الاستقرار فى أقرب وقت.
