“ابوعيطة يعلن التوافق حول 8 مواد خلافية وارسال المشروع للعمل الدولية .. واجتماع طارىء باتحاد العمال “
قالت مصادر فى اتحاد العمال ان هناك خلافات بين اعضاء مجلس الادارة حول توقيع الاثنين المفوضين من الاتحاد للمشاركة فى جلسات اقرار قانون الحريات النقابية وذلك بسبب تخوف الاتحاد من التعددية النقابية .
وانتقدت المصادر الموافقة على مشروع القانون فى الوقت الذى يبدى فيه كثير من الاعضاء تحفظاتهم على المشروع خاصة ان الاتحاد اشترط قبل ذلك عدم خروج المشروع للنور الابعد عرضه على مجلس النواب بما يعنى ان هذا الموقف يعد تراجعا عن موقف الاتحاد السابق ورضوخه لوزير القوى العاملة .
بينما يعقد فيه مجلس ادارة اتحاد العمال اجتماعا طارئا مساء اليوم لدراسة الموقف ومحاولة احتواء الخلافات بين النقابيين ودراسة نقاط الخلاف فى المشروع واعداد تقرير بها .
من جانبه قال عبد المنعم الجمل عضو مجلس ادارة اتحاد العمال ورئيس نقابة البناء والاخشاب فى تصريحات خاصة انه قام بالتوقيع مع محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال على مشروع القانون لافتا الى ان النقابات المستقلة اصبحت وضعا قائما بالفعل لايمكن تجاهله فى حين ان هناك نقابات موجودة على الورق فقط وليس لها دور مؤثر على ارض الواقع ، كما ان مشروع القانون سوف يتم ارساله الى منظمة العمل الدولية .
كان وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة قد اعلن ان اللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له الانتهاء من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية .
و تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 8 من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة ، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية ، و أهم ملامح القانون هى تعديل اسم القانون من “الحريات النقابية” الي ” قانون المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم ” .
كما تتضمن الملامح اقرار قواعد التمثيل النسبي وعدم جواز حل النقابات او التصرف فى أموالها وإنشاء النقابات بمجرد الأخطار وتنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاور بالاضافة الى التدريب الثقافي العمالي علي حساب المنشأة
ومن المقرر ارسال نص القانون غدا الى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
كما سيتم ارسال نص القانون الى وزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية ، وأخيرا ارساله خلال أسبوع الى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به .
