يسعى القائمون على سوق المال في مصر لتحريك المياه الراكدة في ملف الطروحات الأولية ببورصة مصر في خطوة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق عوضا عن الأسهم الكبيرة التي خرجت مؤخرا.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز يوم الاثنين إن هناك مساعي من أحد بنوك الاستثمار لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقي يصل إلى عشرة مليارات جنيه (1.43 مليار دولار) في البورصة خلال أربعة إلى ستة أشهر مقبلة.
وأضاف إن إحدى الشركتين اللتين رفض الكشف عن اسميهما تعمل بقطاع الأسمدة بينما تعمل الأخرى بقطاع الاسمنت ويتراوح رأس المال السوقي لكل منهما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه.
ومنذ طرح اسهم عامر جروب وجهينة في 2010 لم تشهد البورصة المصرية أي طروحات أولية جديدة.
وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة المحافظ المالية إن جذب شركات جديدة ينبغي أن يكون على رأس أولويات رئيس البورصة والقائمين على السوق.
وأضاف “هناك أموال خرجت من السوق وتنتظر وجود شركات جديدة “
وخرجت بعض الأسهم من المؤشرات الرئيسية للسوق خلال الأعوام الأخيرة اثر عمليات استحواذ.
واستحوذت الكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية في عام 2011 مما أدى لشطب أسهم أوليمبيك من السوق. وفي عام 2012 استحوذت فرانس تليكوم على موبينيل. كما استحوذ بنك قطر الوطني على الاهلي سوسيتيه مصر وشركة أو.سي.آي ان.في الهولندية على اوراسكوم للانشاء في 2013.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات “السوق في حاجة لبضاعة جديدة حتى تستطيع جذب المستثمرين من جديد للأسهم. بالتأكيد قيد أو طرح أي شركات جديدة سيكون في صالح السوق.”
ويرى كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الاسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن السوق كان بحاجة لتقديم بضاعة جديدة للمتعاملين.
وقال إبراهيم إن قيد شركات جديدة خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين إلى أن الشركات تشعر بثقة كافية تشجعها على طرح أسهمها في السوق المصري.
وتواجه مصر أزمة سياسية تفاقمت بعد مصادمات دامية بين أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وقوات الأمن إلى مقتل نحو 900 شخص هذا الشهر في أسوأ أحداث دموية في تاريخ مصر الحديث.
ووجهت الأزمة السياسية ضربة للآمال في إقالة الاقتصاد من عثرته سريعا لكن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستقي البلاد من الانهيار المالي على الأرجح.
وأكدت دول خليجية مثل السعودية والامارات والكويت وقوفها بجانب مصر ووعدت بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود بإجمالي 12 مليار دولار.
وقال عمران لرويترز أمس “الحديث (مع بنك الاستثمار) عن قيد (للشركتين) وليس طرح… سيكون هناك فترة سماح ثلاثة أشهر عند القيد للطرح ومن الممكن ان تمتد ثلاثة أشهر أخرى.”
وتنص قواعد القيد في البورصة المصرية على ضرورة طرح ما لا يقل عن عشرة بالمئة من أسهم الشركة للتداول الحر.
وقال عبد العزيز “الوقت جيد للطرح ولكن الحجم هو الذي سيتحكم في نجاح الطرح من عدمه. لا تنس أن هناك زيادات رؤوس أموال لشركات بالبورصة لم تجتذب اهتماما كافيا من المساهمين لتغطيتها خلال الفترة الماضية.
