أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قرارا بتفويض الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة والتي تعطي استقلالية لرئيس الجهاز فى طلب رفع الدعوى الجنائية أو التصالح في القضايا التي تتضمن مخالفة لقانون حماية المنافسة، دون الرجوع إلى أى جهة.
وجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في وقت سابق بتفويض وزير الصناعة والتجارة الخارجية في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، ولكن بعد مشاورات بين رئيس جهاز حماية المنافسة و وزير الصناعة، اكد خلالها على أهمية وضرورة استقلالية الجهاز، أصدر الدكتور حازم الببلاوي قرارا باستثناء المادة 21 سالفة الذكر من قرار التفويض الصادر لوزير الصناعة والتي تعطي لرئيس الجهاز صلاحيات رفع الدعوى الجنائية والتصالح.
هذا ويعطي التفويض الصادر لمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية عدداً من الصلاحيات الإدارية والمالية الخاصة بالجهاز والتي من ضمنها تعيين المدير التنفيذي وإصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل والشئون المالية والإدارية للعاملين بالجهاز.
وأشارت الدكتورة منى الجرف إلى أن التفويض الصادر لوزير الصناعة الهدف منه سرعة الانتهاء من أي إجراء مالي أو إداري متعلق بالجهاز.
وأشادت الجرف بقرار رئيس مجلس الوزراء ودعم وزير الصناعة بإعطاء الجهاز الاستقلالية فى اتخاذ القرار بالنسبة لتحويل القضايا إلى النيابة العامة أو التصالح فيها باعتباره جهاز رقابي مستقل عن أي جهة حكومية أخرى.
