الحرب المحتملة على سوريا تهدد حركة التجارة المصرية

توقعات بارتفاع تكلفة الاستيراد ونقل الصادرات.. وأنظار قطاع التأمين تتجه للجنة تسعير مخاطر الحرب

حالة من القلق والارتباك تسيطر على مجتمع الأعمال المحلى مع تصاعد التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السورى، ما يهدد حركة التجارة بالمنطقة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس الأعمال المصرى السورى لـ «البورصة» إنه يجب البحث عن حلول سياسية للازمات التى تمر بها المنطقة، نظراً لأن الحل العسكرى يزيد الأمور تعقيداً.
أشار إلى ان آثار الضربة العسكرية المحتملة لسوريا لن تقتصر عليها فقط ولكنها ستصيب حركة التجارة بالبحر المتوسط بالشلل التام، ما سيؤثر سلباً على حركة الواردات والصادرات المصرية والتى تعتمد على الشحن البحرى بشكل كبير.
من جانبه، استبعد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن تؤثر الضربة العسكرية المحتملة للنظام السورى على حركة الواردات المصرية، نظراً لأنها ستقتصر على المياه الإقليمية السورية بينما تمر البضائع القادمة لمصر سواء من أوروبا أو الصين فى المياه الدولية.
أبدى حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للخامات التعدينية تخوفه من فرض شركات الشحن رسوماً إضافية للتأمين ضد المخاطر التى ستتعرض لها السفن التابعة لها، ما سينعكس على زيادة أسعار المنتجات المصرية بالسوق العالمى ويقلل من تنافسيتها.
وقال هانى قسيس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ان الحرب على سوريا ستوجه ضربة قاصمة جديدة للاقتصاد المصري، إلا أنه يصعب التكهن بحجم الخسائر التى ستتعرض لها شركات القطاع فى الوقت الراهن.
وتوقع على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ارتفاع تكاليف نقل الحاصلات الزراعية حال تطبيق رسوم تأمين الحروب، والتى ترفع من تكاليف التصدير لدول أوروبا، مما سيعرض البلاد لخسائر فادحة، خاصة فى ظل وجود التزامات مسبقة يتحملها المصدرون.
قال علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان التحدى الأصعب الذى يواجه الصادرات المصرية يتمثل فى انصراف مستوردى السلع المصرية إلى أسواق أخرى فى حالة عدم انتظام الصادرات فى مواعيدها المحددة.
فى سياق متصل، قال عبدالتواب حجاج، المستشار الاقتصادى السابق لرئيس هيئة قناة السويس، ان الوضع الحالى لايدعو للقلق، حيث ان توجيه ضربة خاطفة لسوريا لفترة قصيرة لن يؤثر على حالة المرور بالقناة، وانما ارتفاع وتيرة المواجهات واعلان المنطقة كلها كمنطقة حرب سيؤثر سلبا على تكلفة تأمين البضائع والسفن المارة عبر المجرى الملاحى.
ويمر بقناة السويس حوالى %22 من التجارة القادمة من اوروبا إلى الشرق الاقصى و%60 من سفن الحاويات المتجهة من الشرق الاقصى إلى دول العالم المختلفة.
وفى سياق متصل، توقع محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع الزيادة المتوقعة فى الطلب عليه خلال الفترة المقبلة وتصنيف المنطقة على أنها من المناطق الخطرة.
وكشف مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط ان الهيئة اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لتوجيه الضربة العسكرية لسوريا، منها زيادة التفتيش على السفن الوافدة على الميناء بمقدار %50 ترتفع إلى %100 بالنسبة للسفن المحملة بأجسام غريبة.
على جانب آخر، قال طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين، انه فى حالة اتساع نطاق الضربة العسكرية المحتملة على سوريا ، قد يتم تصنيف منطقة البحر المتوسط من المناطق الخطرة، ما سيؤدى إلى تراجع حركة الصادرات والواردات.
استبعد عصام راشد، رئيس لجنة التأمين البحرى أجسام سفن بالاتحاد ارتفاع أسعار التأمين على أجسام السفن المارة بقناة السويس فى الوقت الحالى تأثراً بشن ضربة عسكرية على سوريا.
وحتى الآن، لم تخطر لجنة تسعير مخاطر الحرب بإنجلترا أو الصندوق العربى لتغطية مخاطر الحرب، الاتحاد المصرى للتأمين بأى تغيرات فى أسعار التغطيات، ما يؤكد استقرار وأسعار وثائق التأمين على السفن، وفقاً لعصام راشد. وأكد محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر لوساطة التأمين، أن الضربة المحتملة ستدفع موانئ المنطقة إلى زيادة أسعار عبور الشركات العالمية وهو بدوره سيدفع هيئة اللويدز البريطانية إلى رفع أسعار تغطيات التأمين الخاصة بالسفن والبضائع.