طالبت المجلس التصديرية بضرورة استمرار القواعد الحالية للمساندة التصديرية والغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لمساندة الشركات ودعمها لتستطيع الاستمرار في المنافسة بالاسواق العالمية خاصة في ظل الظروف الخالية التي تمر بها البلاد .
وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بان المعايير المقترحة هي في حقيقة الامر مجرد دراسة اكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما يعانيه المصنع المصري من صعوبات واعباء ومنافسة غير عادلة في الاسواق الخارجية ، كما انها بعيدة تماما حتي عن مفهوم المساندة وفلسفتها في دعم نمو صادراتنا الصناعية التي تعد الان المورد الاول لتوفير العملات الاجنبية، كما ان الصادرات السلعية لمصر لاول مرة تزيد بصورة واضحة علي حجم الواردات فمقابل نحو 90.5 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضي فان الواردات تتجه لتحقيق اقل من 75 مليار جنيه اي ان فائض الميزان التجاري قد يسجل نحو 15 مليار جنيه علي اقل تقدير.
واضاف ان الغرض الاساسي لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية امام منافسيها من الدول الاخري ، هو ما يتطلب رد الاعباء التي يتحملها المنتجين في مصر ، لافتا الي ان قطاع المفروشات المنزلية ورغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حاليا من صندوق مساندة الصادرات الا انه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الاقصي الذي يستحوذ علي صادرات العالم بنسبة تفوق الـ 92%، وبالتالي فان الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزئين يمنح الجزء الثاني اخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة وهذا امر غير محسوب وبالتالي لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة علي اسعار الصفقات التصديرية وبالتالي قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك.
وطالب بالابقاء علي النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتي يتم مناقشة كل مجلس تصديري علي حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة .
وقال انه يدرك حرص الدولة علي تنمية صغار المصدرين وتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة فهذا الهدف نتشاركه جميعا ، ولكن من المهم ايضا الحفاظ علي الكيانات الصناعية الكبيرة التي تحمل علي عاتقها عبء الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حاليا حيث ان هذه الكيانات يعمل بها قطاع ضخم من العمالة المصرية وهي مهددة بالتوقف وتعاني من مشكلات خطيرة كما ان بعضها توقف بالفعل عن العمل مثل بعض مصانع المفروشات بالمحلة الكبري ، ولذا نحن في غني عن اي هزات مفاجئة تضر بالقطاع التصديري.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي، لافتا الي ان المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة مما قد يحقق مليار دولار صادرات اضافية لمصر وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الالمونيوم والزجاج والاسلاك والمسمار .
واضاف ان اعلان الحكومة مؤخرا عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية هي فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يعاني منذ سنوات من سوء حالة الطرق التي تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتي السويس والبحر الاحمر واماكن التصنيع ومواني التصدير، مشيرا الي ان رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة انارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم في تخفيض تكلفة الانتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% علي الاقل مما يساعد علي نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث علي الاقل.
من ناحيته اشار الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة ، ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لاجراءات اخري مثل تفعيل الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين علي تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، ايضا نحتاج لسرعة انهاء ملف استيراد الفحم وهو ما سيحل كثير من مشكلات مصانع الاسمنت وايضا محطات الكهرباء وسيؤمن لهما استقرار اسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وقال انه سيطلب من الوزراء الاربعة المساعدة لتغيير الحد الاقصي لارتفاعات المباني الصناعية ليصل الي 21 مترا وهوما سيساعد علي اضافة دور كامل لكل المنشات الصناعية في المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة اي اعباء اضافية في توفير اراضي صناعية جديدة او توصيل المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي وغاز طبيعي او رصف طرق جديدة، وهو الامر الذي سيسهم في زيادة معدل النمو الصناعي بصورة فورية حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء اراضي اضافية للتوسع الافقي وانما سيتوسع راسيا.
