مطالب باستمرار القواعد الحالية وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية
يعقد مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات الثلاثاء المقبل اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء المالية والصناعة والسياحة والزراعة بجانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية، لمناقشة المعايير الجديدة للمساندة التصديرية فى العام المالى الجارى بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات: المعايير المقترحة عبارة عن دراسة أكاديمية بعيدة عن الصناعة وما يعانيه أصحاب المصانع من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة فى الأسواق الخارجية، كما أنها بعيدة عن مفهوم المساندة وفلسفتها فى دعم نمو الصادرات الصناعية المصرية التى تعد مورداً أساسياً لتوفير العملات الأجنبية فى الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الصادرات السلعية ارتفعت بصورة واضحة مقابل الواردات وسجلت نحو 90.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، بينما الواردات تتجه لتحقيق أقل من 75 مليار جنيه أى أن فائض الميزان التجارى قد يسجل نحو 15 مليار جنيه.
وأوضح أن الغرض الأساسى لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحاً أن قطاع المفروشات المنزلية رغم نسبة المساندة التى يحصل عليها حالياً فإنه بالكاد يستطيع الوقوف فى وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الأقصى التي تستحوذ على صادرات العالم بنسبة تفوق %92 ومن ثم فإن الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك.
وطالب رئيس المجلس التصديرى للمفروشات بضرورة الإبقاء على النظام الحالى لمساندة الصادرات لفترة حتى تتم مناقشة كل مجلس على حدة وتصميم نظام جديد يراعى الظروف التسويقية والعوامل التى تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التى تمتلك فرصاً واعدة لنمو صادراتها، ولكنها تحتاج لدعم حكومى.
وأوضح أن المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة له كى يستفيد من برامج المساندة، مما قد يحقق مليار دولار صادرات إصافية وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الألمومنيوم والزجاج والأسلاك والمسامير.
وأضاف أن إعلان الحكومة مؤخراً عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية تمثل صرفة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذى يعانى منذ سنوات من سوء حالة الطرق التى تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وأماكن التصنيع وموانئ التصدير، وذكر أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة محطات للتزويد بالوقود سيسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو %50 على الأقل مما يساعد على نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث تقريباً.
وقال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات إن حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة، ولكن القطاعين الصناعى والتصديرى يحتاجان إجراءات أخرى مثل تفعيل إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين على تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، وسرعة إنهاء ملف استيراد الفحم لحل كثير من مشكلات مصانع الأسمنت وأيضاً محطات الكهرباء وسيؤمن استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه سيطلب من الحكومة المساعدة لتغيير الحد الأقصى لارتفاعات المبانى الصناعية ليصل 21 متراً وهو ما سيساعد على إضافة طابق كامل لكل المنشآت الصناعية فى المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة أعباء إضافية فى توفير أراض صناعية جديدة أو توصيل مرافق، وهو ما يسهم فى زيادة معدل النمو الصناعى بصورة فورية، حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء أراض إضافية للتوسع الأفقى وإنما سيتوسع رأسياً.
