القروض ترتفع إلى %110 من حقوق المساهمين وسط مشكلات فى ترويج فوائض الإنتاج
فى مدخل شركة يونوى للسلع الكيميائية الصينية تجد تمثالين من الخشب على هيئة فيل ونسر يرمزان إلى الحكمة والرخاء ولكنهما تحولا الآن للاشارة إلى عبء الديون الثقيلة والمستغلين الذين يلهثون وراء فتات الشركة.
قال الرئيس التنفيذى لشركة يونوى: «لقد كانت العديد من الشركات الصينية تهرع إلى التوسع لتصبح الأكبر فى العالم، ما كان مصدرا للفخر الا اننا نراه الان صداعاً».
ورغم أن تلك الشركة، المقيدة فى بورصة شانغهاي، زادت أصولها 30 ضعفاً خلال العقد الماضى حيث أسرفت فى الاستثمار وبناء مصنع ايثيل اسيتات وخط إنتاج كربيد الكالسيوم ومصنع تقطير الفحم وغيرها من الاستثمارات، فإنها لم تصل إلى قمة الصناعة الكيميائية فى الصين ناهيك عن العالم، ولم يكن هذا بسبب قلة محاولاتها، ولكن المشكلة تكمن فى أن الشركات المنافسة لها فعلت نفس الشىء.
وقد تراجع الطلب على الكيماويات مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وقد خسرت شركة يونوى 1.2 مليار رينمبى أى ما يعادل 196 مليون دولار العام الماضى، وارتفعت نسبة الديون إلى الأصول إلى ثلاثة اضعافها منذ عشر سنوات لتصل اليوم إلى %90، لتصبح واحدة من اكثر مائة شركة مثقلة بالديون فى البلاد، وسط انتشار مسار ارتفاع الديون فى جميع انحاء الصناعة الكيميائية بالصين.
قال رين جيانشين، المدير العام لشركة كيما تشينا أكبر منتج للكيماويات فى البلاد «لقد كانت الشركات مخطئة فى تفاؤلها بشأن الاقتصاد الصينى».
تعد الكيماويات المادة الخام الرئيسية لكل شىء بدءاً من الصلب إلى البلاستيك وحتى المنسوجات، لذلك فإن أزمة الشركات الكيماوية تعكس انتشار الاضطرابات المالية فى جميع انحاء الصين.
وجذب ارتفاع الدين الحكومى بالصين المزيد من الاهتمام فى السنوات الاخيرة، لكن ارتفاع ديون الشركات حظى بالاهتمام الاكبر، حيث زادت ديون الشركات الصينية من %90 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2007 إلى %124 من الناتج المحلى الإجمالى او ما يعادل 64 تريليون رينيمبى اواخر العام الماضى، وفقاً لبيانات جى بى مورجان.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، ازداد متوسط نسبة مديونية الشركات الصينية إلى حقوق المساهمين بنحو %110 العام الماضى، ما جعل قطاع الشركات بالصين الأعلى استدانة بين الأسواق الناشئة الكبري، حيث كانت نسبة مديونية الشركات فى البرازيل إلى حقوق المساهمين اقل من %100 ونحو %80 فى الهند و%60 فى روسيا.
وكان العديد ينظرون إلى السياسات التحفيزية التى أطلقتها بكين لمواجهة الازمة المالية العالمية باعتبارها طوق النجاة للشركات فى ذلك الوقت، لكنهم يلقون باللوم عليها الآن لارتفاع الديون والقدرة الإنتاجية الفائضة.
يقول فانج بيوان الذى يدير شركة قطع غيار السيارات فى ضواحى شنغهاي، إن عملاءه وبعضهم من كبرى شركات صناعة السيارات الصينية، تحولوا لسداد قيمة قطع الغيار من الدفع النقدى إلى السندات الأذنية المضمونة من قبل البنك باسترداد النقدية عند استحقاق الدين الذى يكون عادة خلال ستة اشهر.
وقد ارتفعت نسبة السند الاذنى من %3 من الناتج المحلى الإجمالى عام 2008 إلى اكثر من %11 العام الماضي.
فى هذه الأثناء، تحاول الحكومة احتواء المخاطر، حيث أمرت البنوك منذ فترة طويلة بالتوقف عن اقراض القطاعات التى لديها قدرة إنتاجية فائضة، كما بدأت بكين فى التشديد على اصدار السند الأذنى، وقد ادت هذه التدابير إلى ارتفاع تكلفة التمويل، ما أجبر الشركات فى مختلف القطاعات على الحد من اعباء الديون وغالباً ما يكون عن طريق تقليص أنشطتها.
